نتایج جستجو برای: مسوولیت مدنی مسوولیت کیفری تقصیر

تعداد نتایج: 12838  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

رساله حاضر سعی بر آن دارد ، به این پرسش ،پاسخ دهد که مبنای مسئولیت مدنی نیابتی با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت چیست ؟ اصل شخصی بودن مسئولیت حکم می کند که هر شخص در قبال اعمال ورفتار خود ، ملزم به پاسخگویی بوده ومسئول اعمال ورفتار دیگران نباشد . براین اساس ، در مسئولیت مدنی، این فاعل فعل زیانبار است که اصولا باید مسئول باشد .لکن ، در مواردی قانون گذار، اشخاصی را مسئول زیان ناشی از فعل دیگری قرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یکی از رویکردهای آسیب شناسانه به نظام آموزشی در اشکال مختلف آن توجه به صدمات جسمانی است که به سبب در گیری در امر آموزش به علم آموزان وارد می آید .این صدمات دارای طیف وسیعی می باشد وبعضأ اشتغال به امر تعلیم و تعلم را به مخاطره می اندازد ؛حوادثی نظیر آتش سوزی در مدارس ،ریزش ساختمان ها در فضاهای آموزشی از این قبیل حوادث است که آثار دردناک آن تا مدت های مدیدی بر روی جسم و روان دانش آموان و خانواده ...

حسن مرادزاده

معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

مفهوم قابلیت استناد، نهادی است که در تاریخ حقوق خصوصی عمر چندانی ندارد. این نهاد در اوایل قرن گذشته میلادی توسط دکترین فرانسویی وارد حوزه حقوق قرارداد شد، و به دیگر حوزه های حقوق خصوصی به مانند ادلیه اثبات دعوا نیز گسترش یافت. انگیزه نویسندگان فرانسویی از طرح این نهاد مقابله با تفاسیر افراط آمیزی بود، که از اصل نسبی بودن قرارداد صورت می گرفت. به موجب این نهاد اثر یک قرارداد می توانست در خارج از...

پایان نامه :0 1378

مسوولیت متصدی حمل از اهم مسائل مرتبط با حقوق دریایی است و این امر کشورها را بر آن داشت تا به وضع مقرراتی خاص در این زمینه اقدام نمایند. از سوی دیگر اندیشه وضع مقرراتی متحدالشکل در سطح بین المللی، برای رفع مشکلات ناشی از اختلافات قوانین ملی منجر به تدوین کنوانسیون بروکسل 1924 گردید که در ادامه این روند، تدوین مقررات ویزبی و هامبورگ را نیز شاهدیم. در تمامی این مقررات مسوولیت متصدی حمل مبتنی بر "ف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

اشتباه یا حکمی است یا موضوعی. اشتباه حکمی عبارتست از اینکه مرتکب جرم ممکن است نسبت به عنصر قانونی جرم خواه به علت جهل به قانون و خواه به علت برداشت غلط از قانون و تفسیر ناروا از آن دچار اشتباه شده باشد. منظور از اشتباه موضوعی آن است که انسان در ماهیت فعلی که مرتکب می شود و نتیجه ای که از آن به دست می آید در اشتباه باشد. بدیهی است که در این زمینه حکم قانونی به هیچ وجه مورد توجه نیست.مسوولیت کیفر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

مسوولیت تضامنی، در روابط قراردادی با تعهدات جمعی و در پاره­ای از الزام­های خارج از قرارداد موسوم به ضمان قهری، به موجب قوانین در موارد خاصی با نگرش حمایتی به زیان دیده پیش بینی شده است. فارغ از اختلافات بنیادی از جانب فقهاء اسلامی در امکان یا عدم امکان تحقق مسوولیت تضامنی قراردادی و به تبع آن، تأثرات قوانین از نظرات فقهی در موضوع مسوولیت تضامنی، در مسوولیت موصوف، تقسیم و توزیع مسوولیت بین متضام...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

در خصوص مبنای مسوولیت پیمان کار در مقابل کارفرما باید گفت چنانچه اعمالی که منجر به مسوولیت وی گردیده اند مستقیما به خود وی متنسب گردیده باشند (مثل تاخیر در تحویل پروژه) ریشه مسوولیت وی بی شک قراردادیست . اما مسوولیت وی در اثر اعمال کارگران و خدمه و پیمان کاران جز ریشه غیرقراردادی داشته و بر مبنای دیگری استوار است . برای تحقق مسوولیت پیمان کار نیز وجود سه رکن مسوولیت مدنی مثل ضرر-فعل زیان بار و ...

علی وفادار

فعالیتهای صنعتی مدرن که، منجر به خسارات یا خطرات زیست محیطی فرامرزی می شود، معمولا، به وسیله فعالان خصوصی صورت می گیرد و در عوض، مسوولیت اولیه ناشی از چنین خسارتی، باید متوجه اشخاص خصوصی باشد در نتیجه، قواعد و مقررات بین المللی مربوط به مسوولیت خصوصی، یکی از جنبه های مهم پروژه قانون سازی کمیسیون حقوق بین الملل است. معضل حیاتی که باید حل شود این است که، صندوق هایی برای پرداخت غرامت تعبیه شود. ای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید