از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس‌العمل‌های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال ‌شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم ‌نمی‌شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می‌گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکا...

«جرم­شناسیِ حقوق کیفری» به­عنوان یکی از مهیج­ترین حوزه­های مطالعاتیِ علوم جنایی، چند صباحی است مورد توجه برخی از جرم شناسان قرار گرفته است. این جرم شناسان تلاش می­کنند بعد از درکِ میزان اثرگذاری دستاوردهای جرم شناسی در قوانین جزایی، کارآیی آن­ها را بررسی نموده و با آسیب شناسیِ مناسب، پیشنهادهای اصلاح کننده­ای را بیان نمایند. در همین راستا یکی از مهمترین مباحث قابل طرح، بررسی چگونگی بازتابِ اندیشه­ها...

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان‌گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی‌آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان‌پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین‌های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ...

هر مجتهد جامع‌الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می‌کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می‌تواند در مورد مسئلۀ شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش‌مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می‌یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به‌ویژه در منطقة‌الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن ا...

یکی از وظایف مجلس، علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر اعمال قوه مجریه و نهادهای عمومی جهت حسن اجرای قانون است. نظارتی که می‌تواند در اشکال سیاسی، مالی، و ... باشد. با انتصاب شخصی به مدیر عاملی صندوق تأمین اجتماعی، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اقدام وزیر ذی‌ربط جهت انتصاب او به واسطه نداشتن شرایط لازم اعتراض کردند و خواستار برکناری وی شدند. وزیر نظر مشورتی نمایندگان مجلس را نپذیرفت و مجلس برای تکمی...

قانون‌گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثال...

در این مقاله نشان داده شده است که برخلاف قول مشهور، هرگز چنین نبوده است که در کل تاریخ معرفت­شناسی غرب معرفت همواره به مثابهِ باور صادق موجهی تعریف شود که حکم یکی از اجزای ضروری مؤلفّة توجیه در آن است. با بررسی برخی از فقرات آثار دکارت و لاک، موارد نقضی برای این قاعده ذکر شده است. سپس نشان داده شده است که بعد از ایمانویل کانت بود که میان معرفت و حکم پیوند وثیق برقرار شد. همچنین از این ایده دفاع ش...

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با...

زمانی که جرمی اتفاق می¬افتد قانون¬گذار برای طرفین دعوی حقوقی قائل شده یکی از حقوق در نظر گرفته برای شاکی گذشت است که در نتیجه تعقیب کیفری متهم حاصل می¬گردد. شناخت این حق و چگونگی استفاده شاکی و متهم از این حق و حقوق مفاهیمی است که نیاز به شناخت بیشتری دارد. در این تحقیق سعی شده جایگاه و آثار گذشت شاکی به عنوان یک حق در فقه و قوانین موضوعه جزایی ایران بررسی گردد. همچنین سعی شده است با روش مطالعه...