نتایج جستجو برای: آرای وحدت رویه

تعداد نتایج: 16766  

بحث «وحدت و کثرت» یکی از ‌‌مهم‌ترین مسائل فلسفی است. تبیین چگونگی نسبت واحد و کثیر از مسائلی است که همواره محلّ تشتّت آرای حکما است. در این میان، ملاصدرا ضمن ردّ هریک از چهار قسم تقابل (تناقض، عدم و ملکه، تضاد، تضایف) و بر اساس مبانی خویش در حکمت متعالیه، نظریۀ تقابل تشکیکی را مطرح می‌‌‌کند، اما از آن‌جا که ایشان در برخی آثار، باز از تقابل وحدت و کثرت سخن گفته است، سؤال مهمی در این‌جا رخ می‌‌‌کند ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2019

تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین‌المللی می‌باشد و دیوان‌های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نموده‎اند. در داوری سرمایه‌گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می‌کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان‌های داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلا...

عبدالله خدابخشی

در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است؛ قانون در چند مورد، رویکردهایی متفاوت را اتخاذ کرده است، دکترین حقوقی، نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است. این مسأله در فقه نیز مورد اختلاف است و از آنجا که آثاری مهم در ارتباط با عامل زیان، زیان دیده و بیمه گران دارد، باید مورد...

ژورنال: :مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) 1999
دکترقاسم صافی

بحث ونظردرباره تولیت مانسبت به حفظ مواریث فرهنگی کشورمان که زبان فارسی ابزارآن است وتشکیل گردهمایی های راهبردی درجهت پیشبرد اهداف ووظایف سازمانهای ذیرربط ،غیرقابل انکاراست.شناسایی وتقویت انگیزه های کاردرحوزه های مختلف سازمانهای مربوط وایجادزمینه مناسب وحدت رویه درتعیین سیاستگزاری وبیان وضعیت مطلوب درارتباط بامحورمباحث وقلمرهای زبان وادب فارسی که مالا به روشنترشدن تصویر واقعی ازموقعیت آن کمک خ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
ابراهیم تقی زاده

در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها به نوعی وام دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده ای سنتی و ریشه دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به واسطۀ وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389

چکیده تذکره ها یکی از منابع مهم نقد شعر فارسی محسوب می شوند.این منابع را می توان اصلی ترین میدان ارزش گذاری و نقد شعر دانست، زیرا تذکره نویسان در ضمن شرح احوال شاعران و گزینش اشعاره ارزیابی شعر و محاسن و معایب کلام ایشان توجه جدی کرده اند. ارزش همه ی تذکره ها ی فارسی در زمینه ی آرای انتقادی یکسان نیست. برخی تذکره ها اساس کار خود را برارائه ی شرح احوال شاعران و گزینش اشعار ایشان گذاشته اند و ...

ژورنال: سیاست خارجی 2007

دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است. این آرا از جنبه‌های مختلف چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین‌الملل واجد اهمیت می‌باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره کرده است که در ساختار نظام حقوق بین‌الملل دارای ارزش خاصی هستند. تحلیل آرا ...

عبدالحمید ابوالحمد

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید