نتایج جستجو برای: تعهد به فعل ثالث

تعداد نتایج: 688398  

یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش­بینی قالب­های حقوقی مستقل  جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می­باشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه بوده و مواد صریح و مشخصی در رابطه با آن وجود ندارد. قانون مدنی ایرا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسی تفرشی محمدرضا کامیار

محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس محمدرضا کامیار دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتدا معلوم گردیده که در مقررات حقوق ایران و همچنین کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی، مبنای این مسئولیت، تقصیر متصد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

مفهوم قابلیت استناد، نهادی است که در تاریخ حقوق خصوصی عمر چندانی ندارد. این نهاد در اوایل قرن گذشته میلادی توسط دکترین فرانسویی وارد حوزه حقوق قرارداد شد، و به دیگر حوزه های حقوق خصوصی به مانند ادلیه اثبات دعوا نیز گسترش یافت. انگیزه نویسندگان فرانسویی از طرح این نهاد مقابله با تفاسیر افراط آمیزی بود، که از اصل نسبی بودن قرارداد صورت می گرفت. به موجب این نهاد اثر یک قرارداد می توانست در خارج از...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد، آثار عقد اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن به اشخاصی که در انعقاد آن نقش داشته و با اراده آزاد خود آنرا منعقد نموده، مربوط می شود و نسبت به ثالث جز در موارد استثنایی تسری پیدا نمی کند. در جانشینی ثالث در موقعیت طرف عقد ثالث به موجب قراردادی که با یکی از طرفین منعقد می کند جانشین و قائم مقام موقعیت قراردداد طرف عقد می شود. بنابراین، موضوع جانشینی ثالث واگذاری موقعیت ...

فروشنده بر پایه حسن نیت متعهد است کالایی به خریدار تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. این انطباق هم از جنبه مادی و هم از جنبه حقوقی مدنظر قرار می‌گیرد. کنوانسیون متحدالشکل بیع بین‌المللی مصوب 1980 در مواد 35 و 36 به مسئله مطابقت مادی کالا با قرارداد و تعهد فروشنده در این خصوص توجه دارد که البته محل بحث ما در این مقاله نیست. لیکن آنچه نوآوری در مقوله انطباق محسوب می‌گردد مواد 41 تا 43 کنوانسیون...

        اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی‌تواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمّه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفاً در تعهدات غیرپولی قابل اعمال بوده و تعهدات پولی استثنائی بر آن اصل تلقی می‌شود. همچنین جانشینی ناقص و کامل متعهد جدید واجد آثار متفاوتی بوده و یکسان...

ژورنال: :فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 2012
سیده سعیده جوانمرد

در این مقاله به بررسی رابطه بین تعهد کارکنان بدو ورود و بعد از ورود (یک سال) به سازمان، عوامل مؤثر بر تعهد و ارتباط آن با عملکرد بر اساس الگوی کوهن (2007) پرداخته شده است. در این الگو، زمان­بندی تعهد حائز اهمیت است. اولین بخش از این الگو، فرآیند تعهد بدو ورود می­باشد که از دو گرایش هنجاری و ابزاری تشکیل شده، و بخش دوم، فرآیند تعهد بعد از ورود است که شامل دو تعهد عاطفی و ابزاری می باشد. نتایج نش...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
حمیدرضا صالحی hamid reza salehi دانشگاه شاهد، معاون گروه حقوق پرستاری، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران محمدرضا فلاح mohamad reza fallah گروه حقوق، دانشگاه شاهد محمود عباسی mahmoud abbasi رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و مدیر گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با مداقه در ماهیت تعهدات صاحبان حرف پزشکی مشخص می گردد که اگر چه فقها صراحتاً از تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله بودن صاحبان حرف پزشکی ذکری نکرده اند، ولی از فحوای کلام و عبارات آنها این امر به وضوح هویداست. در فقه امامیه، قول مشهور قائل به این است که تعهدات طبیب حاذقِ مأذون، تعهد به نتیجه می باشد و فقط در صورت اخذ برائت قبل از عمل ممکن است مسؤولیت طبیب ساقط گردد. اما در فقه اهل تسنن قول مشهور برخ...

ژورنال: :فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمی-پژوهشی) 0
ابوالفتح خالقی abolfath khaleghi داود سیفی قره یتاق davood seifyghareyetagh

فرار مالیاتی از جمله جرایمی است که با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم اقتصادی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده 201 قانون مالیات های مستقیم 1380 و در ماده 274 اصلاحیه قانون مزبور مصوب 1394 این پدیده اقتصادی را جرم انگاری و کیفر حبس برای آن پیش بینی نموده است. لیکن از منظر عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری در ماده مزبو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید