نتایج جستجو برای: توکیل اذن

تعداد نتایج: 535  

احمد مرادخانی, حسن عابدیان عبدالرسول احمدیان محمدمهدی احمدی

   یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همه­ی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او «نُشوز» محسوب می‌شود. درباره­ی محدوده­ی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به‌طور مطلق واجب می‌دانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه م...

رحمان صبوحی سید حسین هاشمی,

این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب‌ّالنبی(ص) می‌پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب‌ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می‌باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به­ویژه روایات معتبر در این زمینه می­توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

با آنکه گفته شده عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات نزد فقهاء مشهور یا اجماعی است، ولی تبیین وجه آن با توجه به این که در آیات و روایات مطلبی جز در بعضی موارد خاص وارد نشده، از پیچیدگی های فقه به شمار می رود و این با مشاهده ی فتوای فقها به جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه مضاعف می شود. مباحث مطرح شده در این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و کارایی زیادی در ابواب فقه علی الخصوص معاملات دارد. بدین منظ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات 1393

مراقبت از نفس و جسم در برابر عوامل مزاحم و مانع این امر اعم از مادی و غیر مادی از قدیم الایام مورد توجه تمام افراد بوده و نزد تمام فرهنگها و مذاهب جزء عوامل مهم بقا محسوب شده است. به این ترتیب با هر عامل مخلی که مانع تحقق این امر شود برخورد و عقوبتی برای در نظر می¬گرفتند.. قتل عمد یکی از عوامل مخل آرامش و امنیت جامعه و افراد است و برای مقابله با آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده که یکی از راهک...

چکیده: چنان چه موضوع مجهول التاریخ، امری حرام و موضوع معلوم التاریخ، امری حلال باشد سؤال این است که آیا اصل تأخر حادث در مورد امر حرام نیز جاری می‌شود یا نه؟ مثلاً شخصی ساعت 8 صبح شنبه با دختری باکره بدون اذن ولی قهری و با فرض جهل به حکم عقد ازدواج می‌بندد. این دختر همچنین از طرف شخصی‌دیگر مورد زنا واقع می‌گردد؛ اما زمان زنا مشخص نیست؛ یعنی امر حرام مجهول التاریخ است. آیا اصل تأخر حادث در اینجا ...

ژورنال: :مجله مجتمع آموزش عالی قم 1999
حجت الاسلام والمسلمین حبیت الله طاهری

تحولات سریع علمی در حوزه های مختلف علوم از جمله علوم انسانی و طبیعی، موجب پیدایش مسائل بسیاری گردیده است و همه آنها پاسخی مناسب می طلبند. از جمله مسائلی که در علم پزشکی ، فرهیختگان علم و فقهای عظام را به تحقیق و کنکاش دعوت نموده،مسئلة ((پیوند اعضا)) است . این مقاله در حد خود تحقیقی پیرامون این مسئله است ، که به بررسی ادله جواز و عدم جواز آن در سارق،مقتص منه و سایر موارد می پردازد؛ و پس از اثبات...

دکتر فاطمه میرشمسی

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یاترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی بهصحیح و باطل تقسیم می شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر اینصورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یاشرایط عمومی صحت ع...

در ارتباط با حکم نذر زوجه ، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان زوجه از زوج در مطلق نذر هستند ، اما بررسی مستندات مسأله بیانگر این است که موافقت با مشهور در این اطلاق و شمول میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب قابل برداشت است ، لزوم اذن زوج در نذر در امور مالی است . همچنین از ادله چنین برداشت می شود که اذن زوج در انعقاد نذر ، شرط است . همچنین اگر نذری توسط زن قبل از تزویج ، صورت پذیرد ، ...

موانع موجود بر سر راه تنظیم اسناد متضمن عقود ناقله سبب شیوع تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی شده است.یکی از انواع وکالت ها که در سالهای اخیر از میان اسناد رایج در دفاتر اسناد رسمی ولو بصورت محدود سر بر آورده است وکالت معلق به رشد وکیل است . هدف این مقاله بیان وضعیت حقوقی این نوع وکالت است که با روش توصبفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استعانت از منابع فقهی و حقوقی وکالت م...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید