درک نوع اندیشه و فلسفۀ سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی‌ریزی نظریۀ حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه‌ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می‌یابد و حوزۀ وظایف و اختیاراتش مشخص ‌می‌شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشۀ مشروطه‌گرایی یا قانون‌اساسی‌گرایی، حقوق کیفری را با چالش‌ها و دوگانه­های بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. ...

نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که نه تنها قوانین داخلی با خلأهای بی شماری از منظر مقرّرات حمایتی برای ناتوانان بزه دیده روبه رو هستند، بلکه اساساً قانون گذار با وضع مقرّراتی متشتّت و غیرمنسجم، تابعان حقوق کیفری را نیز در درک سیاست کیفری ما نسبت به ناتوان بزه دیده،در هاله ای از ابهام قرار داده است. قوانین و مقرّرات کیفری ایران در مورد حمایت کیفری از ناتوانان بزه دیده دارای انسجام لازم ن...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

جبران دولتی خسارت وارده بر بزه دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه دیدگان یا خانواده های آنان دربرابر زیان ها یا آسیب های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه های کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزه دیده، جرایم و خسارت-های جبران پذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید...

چکیده                                                                                                                                             امروزه بیش تر نظام­های عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت  کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دسته­ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آن­که به جرأت می­توان این فرضیه را طرح کرد ...

تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که نظام ادله کیفری تحولات بسیار به خود دیده است. در حقوق قدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیم اروپا، کاربرد ادله ماوراء الطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و این گونه ادله اعتبار و ارزش قضایی داشت و توسل به آن ها برای اثبات جرم پذیرفته شده بود. در امپراتوری رم و اروپای قرون وسطی به تدریج نظام ادله قانونی رواج یافت و در زمان انقلاب کبیر فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جای...

مقولة حقوق رقابت، مقولة جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری‌های جدیدی را به نام رویه‌های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه‌ها متضمن ممنوعیت‌های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظة نحوة هنجارانگاری‌ رویه‌های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف‌انگاری می‌شود، ...

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی ...

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه­های آسان­تر و انسانی­تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم­زا نیز می­باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می­آورد. به همین...

در فرایند دادرسی کیفری، اثبات عمل مجرمانه نقش محوری را ایفا می کند، روند صحیح و قانونی اثبات از خصوصیات دادرسی عادلانه ی کیفری است. یکی از راه های قانونی جهت اثبات استفاده از اماره ی قانونی در حقوق کیفری است ولی باید به این نکته توجه داشت که نقش اماره ی قانونی در حقوق کیفری محدود به اثبات نمی باشد و در پاره ای از موارد استفاده از اماره ی قانونی ابزاری است جهت تضمین دادرسی عادلانه. در همین راستا...