نتایج جستجو برای: اصل شخصی بودن

تعداد نتایج: 97373  

موافقت­نامه­ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت­نامه­­ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت­نامه­ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می­نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتب...

با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح‌ شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می‌گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف‌الاطراف در دادگاه‌های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده حقوق 1389

چکیده: قواعد حقوق کیفری، اصول و پایه های اولیه حقوق جزا است. غرض از اصول معنی عام آن است و مصادیق آن در قانون جزا موجود می باشد مثل تعریف اصل قانونی بودن جرم و مجازت ها، اصل شخصی بودن مجازات و رعایت کرامت انسانی و متون ادب معاصر نیز به متون بعد از مشروطه اطلاق می گردد که نویسندگان و شعرا درباره اصول حقوق کیفری چه مقدار در آثار خود بکار برده اند؛ در پایان نامه آورده شده ، هدف از تدوین این پایان...

در فقه، به ید امانی و ضمان ناشی از تعدی و تفریط و تعهد وکیل در رعایت امانت و مصلحت موکل و وضعیت قراردادهای خارج از حدود اختیارات وکیل، پرداخته شده است. اما درباره دیگر تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات مطالب چندانی نیست. در حالی که در قرارداد وکالت، گاه ثالثی حضور داشته و علی­رغم اصل نسبی بودن قراردادها، گاه دامنه تعهدات به ثالث تسری می یابد و نقض هر ...

 معیارهای جرم‌انگاری در فضای سایبر، درواقع نحوۀ گزینش قواعد اخلاقی و چگونگی تدوین آن در اغلب قوانین را تبیین می‌کنند. این رویکرد مبتنی بر معیارهایی مانند اصل فرعی بودن حقوق کیفری و اصل تفکیک در حمایت از داده و سایر اصول یادشده در کنوانسیون جرائم سایبر است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که جرم‌انگاری در فضای سایبر در دو نظام کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر معیارهای بین‌المل...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2015
محمود صابر حسین ناظریان2

چکیده اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می­شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحل...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016

چکیده شورای نگهبان نقش بی‌بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با‏ فقهای شورای‏ نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست‏. بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه‌مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبها...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2006
مجید غمامی حسن محسنی

امروزه آئین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگیهایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات راطی میکند که از ارزش جهانی برخوردارند بخشی ازاین اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه ؛اصل بی طرفی دادگاه ؛ اصل صدور آرا موجه و مستدل ؛اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف ومعقول ازسوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1392

در حقوق جزا، دعوای عمومی به دلایل متعددی می تواند ساقط شود. یکی از مهم ترین این دلایل فوت متهم می باشد. به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و به تبع آن اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر فقط بر مرتکب جرم تحمیل می شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. با فوت متهم، اشخاص دیگر بدلیل عدم تسری جرم به آن ها از مجازات مصون می باشند.مجازات ها که ناظر به جسم محکوم علیه است، مجازات های سالب حیات (اعدام، قصاص ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد و هیچ شخصی بار مسئولیت دیگرری را برر لا تررر « در کتب و منابع فقهی مطرح گردیده و آیه شرریهه » قاعده وزر « دوش نکشد. این اصل تحت عنوان مستند شرعی مبنایی آن می باشد. » وازره وزر اخری نظر به عموم و اطلاق این آیه و سایر مستندات قاعده موصوف و اینکه هیچ قید و شررطی در تحقرق ضرمان قاعده مدخلیت ندارد، باید آن را جامع تمام نتایج و تبعات اعمال و ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید