چکیده بررسی وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق بین الملل خصوصی ایران به کوشش محمد هادی علائی در ادوار گذشته کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوق به شکل امروزین را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین المللی و افزایش مناسبات بین ملت ها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولت های خارجی را فراهم نموده است، دو...

یکی از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی است. به رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته است و تنها در دوره معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقی، کم‏وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضای طبیعت مسائلی که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار ف...

تصویب پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ی توان نقطه ی پایانی بر بحث دیرین بر سر قابلیت دادخواهی این حقوق دانست. پروتکل، اقدامات دولت ها در جهت تحقق حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با معیار معقولیت محک می زند. با توجه به آن که در پروتکل تعریفی از معقولیت به میان نیامده است، این مقاله در پی آن است که با برسی معنای معقولیت در برخی نظام های حقوقی...

به رغم عنوان عهدنامه «مودت» میان دولت ایران و امریکا این عهدنامه صرفاً محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و متعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا به‌طور مطلق بی‌اعتبار نشده است. لذا هرچند روابط خصمانه امریکا با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته است، این سؤال اساسی جلب توجه می‌کند که به‌ویژه در عصر گسترش تحریم‌های اقتصادی...

چکیدهانتقاد و موازین ناظر بر آن یکی از مسائل مهم و مناقشه آمیز در حوزه آزادی بیان است. انتقاداز دولت و مقامات دولتی با نشان دادن عیوب و کاستی های موجود یا احتمالی در اقدامات وتصمیمات آنها، ذاتاً تلخ و گزنده است اما با توجه به اینکه به اصلاح امور عمومی کمک میکندثمره شیرین دارد. در واقع، حمایت از انتقاد، حمایت از بیان هایی است که نه توهین هستند، نه افترا،نه نشر اکاذیب، نه تبلیغ علیه نظام و نه جرم ...

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه‌های صنفی با دولت، کاستی‌ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته‌ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم‌ترین پرسش‌های این تحقیق عبارت‌اند از: مهم‌ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل...

تناسب به عنوان یک اصل کلیِ حقوقی در نظام های حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندان باید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف مورد نظر باشد، ایجاد شده است. این اصل نخست در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن با گسترش صلاحیت های اداری، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است. اصل تناسب که انعکاس صریحی در معاهدات اتحادیه اروپایی...

دولت مدرن پدیده‌ای تکاملی و تجدیدشونده است و نمی‌توان آن را به‌طور تک‌عاملی و تک‌ساحتی ارزیابی کرد، لذا هیچ‌یک از حوزه‌های متکثر علوم انسانی به‌تنهایی و بی‌کنشگری متقابل با حوزه‌های دیگر، نمی‌تواند پیدایش دولت مدرن را به‌طور کامل توضیح دهد. روبنای سیاسی دولت در کشورهای مختلف، در وهلة نخست تابعی از ساختار اجتماعی و فرهنگی آن جوامع به مثابة سنگ‌بنای ساختار حکمرانی است، و در مرحلة بعد، بر ‌اندیشة ...

چکیده اصولاً در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه‌ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه‌ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم‌ترین مبانی و نظری...