نتایج جستجو برای: صلاحیت مدنی جهانی
تعداد نتایج: 37742 فیلتر نتایج به سال:
اجرای حکم خارجی در حقوق ایران بهموجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بینالمللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...
در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیمبندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی بهوجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال بهمرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...
کارگزاران یکی از اصلی ترین ارکان، بازار اوراق بهادار بوده و انجام معاملات اوراق بهادار به صورت انحصاری توسط آنها صورت می گیرد. به اضافه اینکه کارگزاران وظایف دیگری نیز مانند ارائه مشاوره به مشتریان و سبدگردانی را برعهده دارند. عضویت در کانون، برای همه کارگزاران اجباری بوده و بر اساس قانون هر کارگزاری که قصد فعالیت دارد، ابتدا باید عضو کانون کارگزاران شود و سپس فعالیت خود را آغاز کند و در صورتی ...
در این مقاله ما به بررسی سؤالات مطرح در حیطه معنایی جامعه جهانی میپردازی . بر اساس نظریاتآنتونی گرامشی و پولانی، جامعهشناسی را بهعنووان مطالعوه جامعوه از دیودگاه جامعوه مودنی تعریوفمیکنی . بر همین اساس جامعه جهانی مطالعه سرمایه داری جهانی و ترتیبات سیاسوی آن از جایگواهیک جامعه مدنی جهانی نوظهور است. به منظور تلاش برای اجتناب از تغییر شوکل ظواهری مشوب بهعنوان یک جامعه جها...
مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهمترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمانهای بینالمللی، کنوانسیونهایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جا...
نقش تقصیر در خسارت تنبیهی پرویز صفری[1] معصومه صوفی قادری [2] چکیده هرچند هدف مسؤولیت مدنی، جبران خسارت و رفع ضرر از زیاندیده است اما تقصیر، مبنای مسؤولیت مدنی در حقوق ایران می باشد. تقصیر دارای درجاتی است از جمله تقصیر عمدی و غیرعمدی، تقصیر در عمل دارای آثار مهمی می باشد یکی از زمینه هایی که تقصیر بر آن مؤثر است خسارت تنبیهی می باشد؛ خسارات تنبیهی ماهیت غیرترمیمی دارند. این خسارات در دع...
چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمان و رفتار مدنی سازمانی می باشد. پژوهش به روش توصیفی (پیمایشی) می باشد. جامعه آماری، کلیه مدیران گروه های آموزشی واحد های منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 315 نفر در سال 90-91 می باشد. که تعداد 118 نفر از آنها با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده، به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. از سه پرسش نامه ی عدالت سازمان...
مراجع و دیوانهای رسیدگیکننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل میدهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شدهاند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آنها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به...
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است: فصل اول، به مطالعه مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت خواهد پرداخت. ارکان این مسئولیت و عوامل موجهه آن در فصل دوم مطالعه خواهد شد، فصل سوم نیز به صلاحیت دادگاهها برای رسیدگی به اینگونه دعاوی می پردازد که در این فصل به مقایسه شورای دولتی فرانسه با دیوان عدالت اداری پرداخته و ساختار و سازمان این دیوان را بررسی خواهد نمود.
چکیده در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و به ویژه مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمدهای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء مینماید. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شود که با پیشبینی سازمان های قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشتههای مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هر یک و ایجاد تأمین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید