نتایج جستجو برای: قانون حمایت خانواده

تعداد نتایج: 58174  

یکی از چالشی­ترین مباحث در نظام حقوقی ایران، بررسی جایگاه قضاوت زنان در نظام دادرسی ایران است. این مسأله از این جنبه اهمیت دارد که امروزه زنان از دانش و درک بالای علمی نسبت به مسائل فقهی و حقوقی برخوردار گردیده­اند و این پرسش را مطرح می­سازد که آیا براستی نفعی در منع قضاوت زنان در دنیای امروزی وجود دارد؟ در فقه امامیه نظر مشهور بر عدم جواز قضاوت زنان است. اما این دیدگاه امروزه بسیار تعدیل گردید...

بررسی تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نشان دهنده اهمیت موضوع زنان و خانواده برای سردمداران گفتمان­های سیاسی مسلط و معارض است. تحقیق حاضر باهدف شناسایی گفتمان­های مسلط خانواده در مجلس شورای اسلامی و تحلیل جامعه­شناختی آن­ها، انجام گرفته است. این تحقیق با روش تحلیل گفتمان بر روی مذاکرات نمایندگان مجلس هشتم در موضوع قانون حمایت از خانواده صورت پذیرفته و چشم­انداز نظری آن بر مبنای نظریه­های عاملیت- ساخ...

کثرت سردرگمی ها و پرسش های متعدد نهادهای مجری قانون از مقام اداره ی حقوقی دادگستری در پرونده های با موضوع حضانت حاکی از آن است که علی رغم اهمیت بحث حضانت، قانون گذار تعریف دقیقی از حضانت و اختیارات و وظایف حاضن ارائه ننموده و گاه مسائل مهمی که در این باره به وجود می آید را مهمل نهاده است. این امر به خلط اختیارات و اقتدارات حاضن با عناوین مشابه از جمله ولی، وصی و قیم منجر می شود. قانون حمایت خان...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد ...

برای پیشگیری از بزه‌دیدگی جنسی، شناسایی زمینه‌های تسهیل‌کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش‌بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف‌نشده «در حد تأدیب» ...

یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، ماده­ی  1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانون­گذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به ­طور یکسان حمایت نموده است؛ با وجود این، شیوه­ی تدوین برخی از مواد قانونی به­گونه­ای است که ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1394

به لحاظ اهمیت خانواده و پراکندگی قوانین مریوط به آن قانونگذار در صدد تجمیع آن قوانین و تغییراتی در زمینه مقررات شکلی حاکم بر آن بر آمده است.در زمینه آیین دادرسی مدنی به اختصاص دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره داشته که از سویی ار حیث صلاحیت ذاتی و محلی مسائل متعددی را ایجاد نموده است و از سویی دیگر درباره نقش قاضی مشاور زن نوآوریهایی داشته است همچنین نظر به لزو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

چکیده خانواده در همه جوامع، مهمترین نهاد اجتماعی محسوب می شود و تمام ادیان و اندیشمندان به حفظ این نهاد اهتمام داشتندبادر نظر گرفتن این مهم در جامعه ما هم نیز سیاستهای پیشگیرانه و حمایتی وجود دارد یکی از مهمترین آنها نهاد داوری است که بر اساس نص صریح قرآن (نساء،35 )چهره قانونی گرفته، و مسیر داوری اگر چه سابقه نسبتا"طولانی دارد وبه قبل از انقلاب بر میگردددر عین حال دستخوش تغییراتی گشته وسیر تحو...

Journal: : 2022

الوقف هو تنمية للحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق لمبدأ التكافل الاجتماعي، فقد عُني من الشرع أيما عناية، فتكفلت بحمايته وصيانته، وتنفيذ أحكامه وشروطه، ولهذه الأهمية والمكانة جاءت هذه الورقة لتبين عدداً الأمور التي تتعلق بالوقف كبيع واستبداله في حال انتفاء المنفعة منها وهلاكها، حيث سأتحدث فيه عن حكم بيع عند الفقهاء وقانون الأوقاف لإمارة الشارقة، والحالات يجوز فيها الوقف، والتي لا البيع، وأفصل ا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می‌سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید