نتایج جستجو برای: ماده 487 قانون مجازات اسلامی

تعداد نتایج: 94316  

تروریسم و پیچیده‌شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه‌های هر نظام حقوقی قرار گرفته‌است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه‌جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم‌ترین و خطرناک-ترین نوع آن می‌باشد،تروریسم زیست‌محیطی است.در میان نظام‌های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

ماده 294 قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. در رابطه با این تعریف از دیه در این تحقیق به دیه اعضاء پرداخت شده است دیه اعضاء در فقه و قانون مجازات اسلامی از قاعده خاص تبعیت می کند لذا می توان گفت: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده به اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی...

محسن برهانی

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه‌ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه کرد. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می‌کنند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1370

مطالب مورد بحث در این رساله در سه مبحث اصلی تنظیم گردیده است . مبحث او بررسی خیانت در امانت پرداخته که این مبحث از سه فصل با عناوین : خیانت در امانت موضوع ماده 119 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، خیانت در امانت موض ماده 118 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، خیانت در امانت موضوع ماده 117قان مجازات اسلامی (تعزیرات .) در مبحث دوم رساله اختلاس و تصرف غیر قانونی در د فصل شرح داده شده است که رئوس فصول ای...

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: ...

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
مجید عزیزیانی اسدالله لطفی

دفاع مشروع، از نهادها و تأسیسات حقوقی ثابت در نظامهای مختلف و از جلوه های روح مشترک آنهاست که تغییر زمان و مکان، اصل آن را کنار ننهاده است. دفاع مشروع یکی ازعوامل موجّهه جرم می باشد.نفع اجتماعی اقتضا ء دارد درمواردی که بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم اقدام به موقع جامعه ، جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، به شخص درمعرض خطر ، اختیار داده شود شخصاً درمقابل جانی ایستادگی کند.ولذاقانون گذاردرماده 156 قانون مج...

دکتر حسین آقائی نیا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...

یوسف نورائی

یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد ...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق 0
مسعود امامی

کتاب شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی شرحی کوتاه بر قانون مصوب سال 1392 است که با هدف مقایسه این قانون با قانون سال 1370 و بیان تفاوت ها و نوآوری های قانون جدید نسبت به قانون گذشته نگارش شده است. این کتاب نقاط ضعف فراوانی در نثر، نقل مواد قانون، فهم قانون جدید و مقایسه آن با قانون گذشته دارد، علاوه بر این، بسیاری از تفاوت ها و نوآوری های قانون جدید در این کتاب مورد غفلت قرار گرفته است.

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2012

چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می‌تواند»، «حاکم می‌تواند» برای قضات محاکم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید