نتایج جستجو برای: مشروعیت قوانین

تعداد نتایج: 17495  

حوزه‌بندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح می‌تواند تأثیرات مثبتی را بر نتیجة انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردم‌سالاری را به ارمغان آورد. چنین امری مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزه‌های انتخاباتی می‌باشد. در این راستا و در جهت رسیدن به هدف مذکور حوزه‌بندی انتخابات قوه مقننه در ایران با تحولات رو به رشدی همرا...

ژورنال: :فرآیند مدیریت و توسعه 0
محسن نجفی خواه mohsen najafikhah

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده علوم انسانی 1387

موضوع این رساله ترور ازدیدگاه حقوق کیفری ایران است.دربرخوردباخواسته ها ونیازها درسطح سیاسی وغیرسیاسی تروریسم گاه به عنوان ساده ترین وکوتاهترین راه وگاه بهعنوان اخرین راه حل به کارمیرود .باتوجه به افزایش روزافزون این پدیده شوم وتبدیل شدن ان به یکی ازموانع برپایی صلح ودرگیری طیف وسیعی ازمردم ودولتها با آن وهمچنین به مخاطره افتادن جان انسانهای بیگناه اهمیت بررسی این عمل وعلل وقوع ان بیش ازپیش اشکا...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1390

هدف از این پایان نامه بازیابی محدودیت ها و امکاناتی است که ایده ی دموکراسی در رابطه با حکومت اسلامی در خود دارد. در بخش نظری دو رهیافت روش شناسانه و هستی شناسانه و دو مدل دموکراسی پلورالیستی رابرت دال و دموکراسی گفت و گویی هابرماس را به کار بستیم. در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی بهره گیری شده است؛ در بخش توصیفی آن به توصیف ایده ی دموکراسی می پردازیم و در بخش تحلیلی آن به قابلیت های انطباق و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

یکی از مهمترین احکام فقهی که همواره مورد تاکید و بحث مذاهب اسلامی اعم از امامیه واهل سنت بوده ،موضوع فقهی مسابقات و جوایز ورزشی و سلسله احکام شرعی مرتبط با آن بوده است. در حقیقت، با توجه به گستردگی موضوع مسابقات و نمود بارز آن در کشور های اسلامی ، همواره از دیر باز، در رابطه با برگزاری مسابقات، مقولاتی نظیر برد ، باخت ،نوع مسابقات ورزشی اعم از مسابقات فردی یا گروهی و نیز مشروعیت و جایز بودن پرد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389

از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می‏شود، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالباً در متن ماده‏ یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشورها گنجانده شده است. تامین این وظیفه خطیر به واسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد 190 و 217 قانون اخیرالذکر، قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرار گرفته است، مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

در طی بحث و بررسیهایی که در باب موضوع بررسی تطبیقی انحلال نکاح در نظام حقوقی ایران و فقه اهل تسنن انجام دادیم در پی اهدافی نظیرمشروعیت یا عدم مشروعیت وقوع سه طلاقه به لفظ واحد و وقوع یا عدم وقوع آن و همچنین وقوع طلاق تعلیقی در بین مذاهب اربعه وامکان تبعیت یا عدم تبعیت ایرانیان غیر شیعه از قانون یکپارچه حقوق ایران، بر خلاف ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه بودیم که به اهدافی ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

در این پایان نامه ضمن ارائه گزارش تاریخی از سابقه تعدد زوجات در جوامع مختلف به مسأله ی مشروعیت این تأسیس حقوقی پرداخته ایم و نشان داده ایم که اصل مشروعیت تعدّد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه ی سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و سنی و همینطور اجماع امت اسلام داشتن بیش از چهار زن دائمی ممنوع است. این مهم در قوانین کشورهای مصر و لبنان به طور صریح و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

تابعیت به عنوان عامل ارتباط افراد با دولت و در نتیجه نظام حقوقی که بر ایشان حاکم است می تواند نقش تعیین کننده ای در زندگی حقوقی و قضایی افراد داشته باشد. در توصیف تابعیت تنظیم موقعیت در عنصر دولت و فرد مورد توجه است و در ظاهر هر کدام به تنهایی و به طور مطلق توان اعمال حق خود را در خصوص تابعیت ندارند. زیرا تصمیم نهایی را باید یک مرجع و مقام سیاسی در آن کشور اتخاذ کند به همین جهت تابعیت رابطه ای ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
عباسعلی کدخدایی و ابوالفضل درویشوند

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید