هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...

در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعه­ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام­ اداری کارآمد (با محوریت وزارت می­تی، وزارت دارایی، سازمان     برنامه­ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعّال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل­های اجرایی نظام­اداری تقویت می­شد، با توجه فراوان به اهداف کمّیِ رشد اقتصادی، نقش اساسی ...

نظام سیاسی حاکم بر کشور ایران دارای ساختار متمرکز و بسیط است . این ساختار با توجه به تنوع جغرافیایی سرزمین ایران، توانایی لازم را برای فراهم نمودن توسعه پایدار و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی در کشور را ندارند. در حال حاضر دولت ایران با مشکلاتی نظیر توسعه ناهمگون، بوروکراسی اداری، وابستگی به جهان خارج، موقعیت پیرامونی در ساختار نظام جهانی اتکا به درآمدهای نفتی و واگرایی های ناحیه ای و قومی ...

نظام دیوان‌سالاری دارای جایگاهی رفیع، تعیین‌کننده، و تأثیراتی شگرف در فرایند توسعۀ پایدار کشورهای در حال ‌توسعه است. این نقش، به‌ویژه، در آن گروه از کشورهایی پررنگ‌تر می‌شود که دارای دیوان‌سالاری تاریخی‌اند و اقتصاد آن‌ها اساساً متکی بر درآمد سرشار از فروش یک محصول (نظیر نفت) است. رشوه، اختلاس، ویژه‌خواری، و انواع گوناگون فساد سازمان‌یافته و نهادینه‌شده در نظام اداری این قبیل کشورها اگر مهار، تع...

نظام حقوقی حاکم بر قراردادها در دو عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی متفاوت از یکدیگر می­باشند. آنچه در این میان مهم تلقی می­شود این است که آیا مولفه­هایی مانند آزادی اطلاعات و شفاف­سازی می­توانند در پیشگیری از فساد در قراردادهای دولتی موثر واقع شوند یا خیر؟ قراردادهای اداری امروزه تحت تاثیر اصول حکمرانی مطلوب یا به تعبیر برخی از حقوقدانان «به­زمامداری»[1] قرار گرفته ...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سا...

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران از ابعاد مختلف درخور بررسی است. چگونگی"تعریف موقعیت نخبگان نظام اداری" از نظر اخلاقی یکی از مهمترین ابعاد این موضوعاست. درک و تعریف اخلاقی موقعیت نخبگان نظام اداری در طول زمان شکل گرفته وتأثیرات پایداری در نظام بروکراسی و تعامل افراد با آن برجای میگذارد. این مقالهدرصدد است تا ازطریق بررسی چگونگی تعریف جوانان از عملکرد اخلاقی نخبگان نظام<b...

پایتخت رکن اساسی در امور اقتصادی، سیاسی، اداری، و حتی فرهنگی و اجتماعی در تاریخ ایران بوده و عوامل گوناگون، ساختار و نظام اداری پایتخت را شکل می‌داده است. علاوه بر ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ژئوپلیتیکی و اداری کشور، شهرها نیز بنا به دلایل گوناگونی برای دوره‌ای کوتاه یا بلند، مقام پایتختی خود را به تجربه می‌گذاشتند، اما حکومت‌ها نیز تحت تأثیر عواملی چند در انتخاب، توسعه و ساخت...

امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. اداره مطلوب یکی از این مفاهیم نو پدید است که حتی در برخی از قوانین اساسی از آن به عنوان حق شهروندان یاد شده است (به عنوان مثال قانون اساسی افریقای جنوبی). در قوانین و مقررات اساسی و اداری جمهوری اسلامی ایران نیز بسیاری از مولفه های اداره مطلوب شناسایی شده است. در این تحقیق ضمن نقد و بررسی و تحلیل نظام نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نقش این ...