انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق­های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می­توانند از قالب­هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص­ کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام­های حقوقی به قاعده پیش­گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ­وجه به اشخاص خصوصی نمی­ده...

ایده نقطۀ آغازین خلق آثار فکری، و توسعه و پیشرفت علم و فناوری و هنر است. در بسیاری از موارد، پیدایش ایده مستلزم مطالعه و تحمل رنج‌های زیادی است. بنابراین مسئله این است که آیا از نظر حقوقی ایده قابلیت حمایت دارد؟ جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه، ضمن بررسی این پرسش در عرصه‌های مختلف حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که در هر دو نظام ...

امروزه حق بر محیط زیست در حقوق عمومی داخلی در قالب قوانین اساسی، آرای دادگاه ها و رویه های اداری شناسایی و تضمین شده است. این شناسایی مرهون تحول هنجارین این حق در حقوق عمومی داخلی است. با ورود این حق به سطح هنجارهای اساسی، صحبت از بازتاب و تأثیر واقعی شناسایی این حق در نظام حقوق عمومی معاصر و گذار از اساسی سازی شکلی به اساسی سازی ماهوی است. نگارندۀ این مقاله کوشیده است در پرتو تئوری تعادل و نظر...

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ‌های کیفری متناسب با ماهیت‌شان، از جمله جزای نقدی قرار می‌دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می‌نماید که هدف‌های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام‌های کیفری برای تحقق این مهم، رَه‌یافت‌های گوناگونی را برگزیده و به بوته‌ی آزمایش برده‌...

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

یکی از موضوعات مطروحه در سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ‘ که توسط آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی از 19 تا 24 اوت 1990 در مونرال کانادا برگزار گردید ‘ موضوع «قواعد حاکم بر دلیل» بود. گزارش ملی ایران درآن موضوع توسط اینجانب به زبان فرانسه تهیه و در کنگره مزبور تکثیر و منتشر گردیده است‘ در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بیان موقعیت حقوق ایران در زمینه دلیل ‘ مطالعه ای تطبیقی نیز بر اساس...

شورای قانون اساسی یکی از برجسته‌ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی ـ اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری‌های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام‌های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول‌اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی ت...

برخلاف قانون مدنی فرانسه که اشاعه را، که شکلی از مالکیت است، از شرکت، که یک قرارداد خاص است، جدا می کند، به اعتقاد ما قانون مدنی ایران این دو مفهوم را درهم آمیخته است. در واقع، مقررات قانون مدنی ایران در مقام تعریف شرکت، اشاعه را تعریف می کند. در این مقاله بعد از اثبات این اختلاط، مفاهیم مزبور را از هم متمایز خواهیم کرد. تمایز بین اشاعه و شرکت می تواند به صورت تضاد و رقابت مطرح شود. از یک طرف، ...

چکیده اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می‌تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می‌باشد. در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و وقایع حقوقی، دارای ماهیتی حقیقی در معنای عام هستند. در حقوق فرا...

هرچند در تمام کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک اصل برتری مطلق پارلمان در امور مربوط به «بودجه» را در قوانین خود گنجانده‌اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرایند بودجه‌ریزی در تمام نظام‌ها به یک میزان نمی‌باشد. در یک تقسیم بندی کلی، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه‌ریزی این واقعیت را منعکس می‌کند که کشورها از نظام‌های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هریک بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاص سیاسی، اجتماعی و ا...