اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش بینی مبادرت به انعقاد عقد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن چنان تحولی رخ می دهد که غیر قابل تصور، پیش بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد...

نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می­شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می­کند، بی‏آنکه به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می­شوند و چه شروطی در آن­ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با...

سنت قرارداد اجتماعی در تاریخ فلسفه ی سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است. نظریه پردازان کلاسیکسنت قرارداد اجتماعی، مثل لاک، روسو و کانت، قرارداد اجتماعی را برای برقراری مرجعیت سیاسی بهمنظور غلبه بر مشکلات زندگی در وضعیت بی قانونی امری لازم می دانستند. جان رالز در نظریۀ عدالت خودرویکرد تاز های به نظریۀ قرارداد اجتماعی دارد. او طرف های قرارداد یای را برای انتخاب اصول عدالت فرضمی کند که به تعیین اصول...

کارکنان با توجه به نظریه مبادله اجتماعی به صورت فعال در کنش های اجتماعی شرکت می‌کنند و در قبال آورده های خود انتظار دریافت از طرف مقابل را دارند. داد و ستد افراد در سازمان در صورتی که عادلانه تعبیر شود منجر به ایجاد و درک اعتماد و حمایت سازمانی از جانب آنان می‌شود. یکی از این تعاملات روابط استخدامی می‌باشد که قرارداد روانشناختی درصدد تبیین چنین رابطه ای بین کارکنان و سازمان می‌باشد. در صورتی که...

امروزه اکثر شرکت ها به جای مذاکره با تک تک مشتریان و انعقاد قرارداد با آن ها، قراردادها و شروط استاندارد و نمونه ای را تهیه کرده و به صورت عام به مشتریان ارایه می نمایند. استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روز به روز گسترش بیش تری پیدا می کند. از جهت دیگر، این قراردادها در عمل به نتایج نامطلوبی را برای مشتریان در پی داشته که دخالت دادگاه های کامن لو و قانونگذا...

اصول مربوط به اشتباه یکی از مهمترین مباحث در حوزه حقوق قراردادها محسوب می گردد؛ چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد، سرنوشت عقد ممکن تحت تاثیر قرار می گیرد. قانون مدنی ایران بحث مربوط به اشتباه را در مواد 199، 200 و 201 ، مطرح نموده که البته به دلیل اقتباس از منابع متنوع فقه و حقوق فرانسه دارای نقاط مبهمی نیز بوده است. در این راستا حقوقدانان کشورمان جهت شناخت این نقاط مبهم تلاشهایی انجام داده و ن...

این تحقیق با هدف بررسی حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق انجام شده است. بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تاخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری های چندی وجود دارد. ب...