نتایج جستجو برای: کفالت قهری

تعداد نتایج: 564  

ژورنال: توسعه آبزی پروری 2017
بهمنش, شهرام, حسین زاده صحافی, همایون, سپهداری, ابوالفضل, عبدالحی, حسین,

این بررسی باهدف شناسایی محدودیت‌ها و فرآیندهای مدیریتی مؤثر و تأثیرگذار بر تولیدات ماهیان گرم آبی مزارع پرورشی استان گیلان و نقش مخاطرات قهری و تأثیرگذار بر فرآیند تولید این استان در منطقه البرز شمالی اجرا گردید.­ جامعه آماری موردبررسی در این تحقیق، پرورش‌دهندگان ماهیان گرمابی استان‌ گیلان بوده و جمعیت موردمطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت موردنظر است. در این مطالعه جمع‌آوری اطلاعات از طریق برگه...

چکیده «کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمس...

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2016
اسدی, غلامحسین, جمشیدی, ناصر, رامشینی, محمود,

چکیده در این تحقیق، چارچوبی برای تمکین مالیاتی ارائه می شود که در آن قدرت مسئولان مالیات و اعتماد به آنها، برای فهم تمکین داوطلبانه و اجباری، ابعاد مرتبطی می­یابد و تعاملات پویا بین قدرت و اعتماد در نظر گرفته می شود. در این چارچوب که چارچوب شیب خزنده نام دارد، فرض می شود که تمکین مالیاتی شهروندان به قدرت مسئولان برای تمکین اجباری و اعتماد به مسئولان و همکاری داوطلبانه وابسته است. از مدلسازی معا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
غلامرضا حاجی نوری

اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده اند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
محمد رضا شرافت پیما*

چکیده هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسؤول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسؤولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسؤولان متعدد باشد (مسؤولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسؤولیت کامل یا مسؤولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد، چه از ابتدا بنا ب...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2009
رحمت فرحزادی

موجبات ضمان در واقع قالب های ضمان آور است که هر یک از آ نها می تواند به ادلة متفاوت اعم ازنقلی، عقلی و بناء عقلاء استناد یابد. به عنوان مثال مسئولیت در قاعدة ید بر اساس تصرف ناروا و دردو قاعدة اتلاف و تسبیب، بر اساس ایجاد خسارت ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم قالب ریزیشده است.رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله م یتواند مستند به نظرات برخی از فقهای بزرگباشد. به عنوان مثال: برخی در ضمن قاعدة ...

حمیده ره انجام[1]- دکتر سید حسین صفایی[2] قراردادهای ساقط کننده و محدود کننده ، قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای تشدید مسئولیت قهری را می توان به عنوان قراردادهای موثر بر میزان مسئولیت خارج از قرارداد شناسایی کرد.در حقوق ایران از میان قراردادهای راجع به مسئولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می شوند ، صحت قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای مشدده ، چندان محل اختلاف نیست ؛ولی در عی...

شمیم سالک پژمان پیروزی,

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشک...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش­های متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی ‌شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
عباس نیازی1* حسن بادینی2

چکیده آخذ بالسوم شخصی است که مال دیگری را با اذن او برای بررسی و انجام معامله تحت استیلا می گیرد. در فقه و حقوق ما نظرهای متضادی درخصوص مسؤولیت وی در صورت نقص یا از بین رفتن مال ابراز شده است. در این مقاله درصدد آن هستیم که در سکوت قانونگذار با تتبع در فقه و مواد قانون و رویه گزارش شده در آمریکا و فرانسه پاسخی برای مسؤولیت آخذ بالسوم بیان شود و ضمن طرح نظرهای گوناگون رأیی را برگزینیم که با توج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید