تجدید نظرخواهی از رأی مستند به سوگند قاطع دعوا از مصادیقی است که قانون‌گذار موضع صریحی در خصوص آن اتخاذ نکرده است. همین امر سبب ایجاد اختلاف نظر میان قضات و حقوق‌دانان شده است؛ از‌این‌رو ممکن است در زمینه‌هایی به محکوم‌علیه حق شرکت در این مرحلۀ دادرسی داده شود و در زمینۀ مشابه، محکوم‌علیه دیگر از احقاق حق در آن مرحله محروم گردد. از طرف دیگر، حکم قانون در خصوص عدم قابلیت فرجام‌خواهی آرای مستند ب...

در عقد شرکت، در فقه امامیه، سود حاصل از شراکت، به نسبت سهم هر یک از شرکا در دارایی شرکت تقسیم می‌شود، اما امکان اینکه یکی از شرکا سودی بیشتر از نسبت سهمش و بدون عوضی در مقابل آن تملک کند، مسئلۀ این مقاله است. علاوه بر اهمیت این مسئله در کیفیت تقسیم سود در عقد شرکت، جواز یا عدم جواز شرط زیادی ربح بدون عوض، در سازوکار توزیع سود بین عوامل آن در نظام اقتصادی و همچنین ماهیت مزد کارگر در حقوق کار اهم...

یکی از موضوعات مهم و پر کاربرد حقوقی، مسئله عرف می باشد. از آنجا که همواره مسائل اجتماعی و پدیده های حقوقی در حال تحول است قانون، هر چه هم به روز باشد، نمی تواند پاسخگوی تمام این تحولات باشد. فلذا، راه مسئله این است که برای احکام و مقررات قانونی، مصادیق عرفی تعریف گردد. یعنی قانون تنها حکم قضیه را به طور کلی بیان نماید و احراز مصادیق آن بر عهده عرف باشد. بدین صورت می توان گفت، زنگار کهنگی بر قا...

چکیده: اصل فکر احتراز از ضرر تحقق نیافته و انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ورود ضرر، در چند دهه اخیر در مباحث حقوقی و به ویژه حقوق مسوولیت مدنی مطرح گردیده است. این فکر ابتدا در حقوق داخلی کشورها و در قالب مفاهیم بسیار کلی و به شکل قوانین و مقررات زیست محیطی و آرای دادگاه ها نمایان گردید و سپس در بیانیه ها و کنوانسیون های بین المللی تکامل یافت. تکاملی که رفته رفته، مفاهیم مرسوم حقوق مسوو...

تهاتر یکی از وسایل سقوط تعهدات است و مواد 294 تا 299 قانون مدنی به آن اختصاص داده شده است. در ماده 264 قانون مدنی شرایط تحقق تهاتر قهری بیان شده که به محض اجتماع آن تأدیه دین از ناحیه طرفین و بدون مداخله آن ها صورت می گیرد. غیر از شرایط مذکور در قانون، حقوقدانان شروط دیگری را نیز افزوده اند نظیر قابل بازداشت بودن دین، مسلم بودن و ... که میان آن ها در این که آیا باید این موارد را شروط تحقق تهاتر...

دهه‌های متمادی است که پرسش مشهور «چه چیز عامل یا مانع پیشرفت کشورهای توسعه‌نیافته به سوی مدل جامعة صنعتی مدرن می‌شود؟» یکی از پرسش‌های محوری دانشمندان علوم‌ اجتماعی بوده است. برای پاسخ به این پرسش، ضروری است بتوانیم آرا و نظرها دربارة توسعه‌یافتگی/توسعه‌نیافتگی را دسته‌بندی کنیم و آن‌ها را دقیق بخوانیم. در این نوشتار می‌کوشیم با تقسیم تمام حوزه‌های تحلیلی بحث دربارة چرایی توسعه‌یافتگی/توسعه‌نیا...

ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده ‌باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می‌خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی...

در حقوق ایران، خواهان به‌هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی‌که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولاً این دادگاه است که در آغاز محاکمه، سبب دعوا را کشف می‌کند و بر همان اساس، رسیدگی را انجام می‌دهد. پذیرش قانونی این دیدگاه فقهی که د...

چنانچه قیمت مال تلف‌شده در مکان‌های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه‌رو می‌شود که کدام‌یک از این قیمت‌ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحۀ ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به‌منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا و به‌طور خاص تحلیل آرای فقها است...

برابر قانون مدنی و نظر مشهور در فقه شیعه، جریان فضولی به‌عنوان یک قاعده در تمامی عقود جاری است و عقد نکاح نیز از آن مستثنا نیست. در مطالعات پیرامون معاملات فضولی تمامی کوشش‌ها صرف مشخص کردن چگونگی اجازه، شرایط اجازه‌کننده و عقد مورد اجازه شده که گویا اصیل در این رهگذر نقشی نداشته است و یا موضعی منفعل و متأثر دارد. نگاهی گذرا به نوشته‌های فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که نقش ارادۀ اصیل کم‌رنگ و تا حد...