بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین المللی کیفری، به عنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ به ویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه کننده جرم نیز پیش‏بینی شده ‏است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده ‏است. بر مبنای تقسیم بندی علمی که از این عوامل صورت می...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

     اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره‌ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه‌های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین...

سند رم آسیت یکی از مهم ترین مشکلات صنعت پرورش جوجه های گوشتی محسوب می شود و سالیانه خسارات اقتصاد ی زیاد ی را به این صنعت وارد می کند ،  لذا ذهن محققان را به یافتن راهکاری جهت کاهش این سند رم معطوف نمود ه است.با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران،  اهمیت پرورش طیور و تلفات بالای سالیانه د ر اثر این سند رم تصمیم گرفته شد تا از طریق تکنیک اولتراسونوگرافی تاثیر اسید آسکوربیک را به عنوان یک آنتی اکسید...

دگرگونی، پس از گذر میلان (1954) و برنامه زمانی (1956)، سومین رمان میشل بوتور است که درسال 1957 منتشر شد. دگرگونی اثری نورئالیستی به شمار آمد و در همان سال جایزه رونودو را دریافت کرد. لئون دلمون، نماینده ی فروش ماشین تحریر شرکت اسکابلی به رم سفر می کند، اما هدف از سفر، این بار، گزارش دادن درباره ی فعالیت های خود به دایره ی حقوقی شرکت نیست، بلکه می خواهد نزد زن جوانی به نام سسیل دارسلا برود و م...

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران طبق اساسنامه ی خود یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بالاترین مرجع ذیصلاح در رشته های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی می باشد. از طرف دیگر فدراسیون فوتبال یکی از انواع فدراسیون های ورزشی آماتوری می باشد که طبق قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یک موسسه ی عمومی غیر دولتی می باشد. همچنین فدراسیون فوتبال ایران یکی از اعضای فدراسیون جه...

شناسایی استفاده از بمب شیمیایی به عنوان یک بزه در حقوق بین­الملل عرفی سابقه­ای دیرین دارد. فارغ از راهکارهای دیپلماتیک و نظامی، یکی از راه­های مقابله با هر جرم بین­المللی از جمله بهره وری از سلاح شیمیایی، محاکمه مجرمان در دیوان کیفری بین­الملل می­باشد که امروزه تنها مرجع رسیدگی با صلاحیت کیفری در سطح بین­المللی است. با این حال، با توجه به عدم تصریح به بمب شیمیایی در اساسنامه دیوان، در بین حقوق ...