در فقه و حقوق اسلامی مالک‌شدن مالی به اسباب شناخته شده مثل تجارت، اجاره، جعاله، صلح، هبه، ارث و... مربوط می‌شود به اینکه شخصی مالی را به دیگری بدهد تا به نفع او قضاوت کند و یا به اعتبار سمت و منصبی که دارد حقی را باطل جلوه دهد و باطلی را حق بنماید و به ناحق اعطاکننده را بر صاحب حقی مقدم دارد، کاری نامشروع انجام داده، و گیرنده آن هم مالک نمی‌شود. در مقاله حاضر ضمن بیان تفاوت بین رشوه و هدیه و ای...

از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای نبود طرفین در رسیدگی به‌طور قطع موجب تضییع حق می‌گردد به‌خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی‌حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می‌تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله داد...

تاثیر تنوع شؤون معصوم بر استنباط فقها و رفع تعارض روایات· امیر صفا حسینی [1] جلال عراقی[2] چکیده: وظیفه پیامبر (ص) و امام (ع) ابلاغ پیام الهی است و به همین جهت بسیاری از دستورات صادره از آنان مستند احکام شرعی قرار گرفته است، اما این شأن، تنها شأن پیامبر (ص) و امام (ع) نمی باشد، بلکه معصومان دارای شؤون دیگری نظیر تطبیق، تفسیر، ولایت، قضاوت و ... می باشند. در این نوشتار، تلاش شده است تا علاو...

بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپردههای بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجه-گیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید می پردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او می فروشد. در مورد سپرده‌گذاری اشخاص در...

ربا به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی جامعه از بدو تشریع اسلام مورد توجه و نهی شارع قرار داشته استبه طوری که از لحن خطابات شارع بر حرمت آن می توان به عمق مفسده آن و انزجار شارع مقدس از آن پی برد، خصوصاً بعد از آنکه ما معتقدیم احکام در اسلام تابع مصالح و مفاسد حاصل از آنها می باشد. اما با تمام تأکیداتی که اسلام بر حرمت این پدیده فاسد اقتصادی داشته، مشهور فقها معتقدند استثنائاتی هم برای آن قائل شده ا...

فقهای شیعه برای تقیه بر حسب حکم و یا موضوع به اعتبارات مختلف تاکنون اقسامی را ذکر کرده اند، مانند تقیه واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح که به حسب حکم تقسیم شده است و یا مانند تقیه خوفی و مداراتی. در این مقاله برای نخستین بار تقسیم جدیدی از تقیه بیان شده است و آن تقیه فردی و سیاسی است. این تقسیم بندی بدیع می تواند محور پژوهش های فقهی جدیدی قرار گیرد.

در هر عصر و جامعه‌ای شرایط جدیدی به‌وجود می‌آید که باید حکم فقهی مسئلۀ فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک‌های دولتی را مجهول‌المالک می‌دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به‌طور طبیعی یأس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

برای هر جرم علاوه بر عنصر مادی، عنصر قانونی و روانی احصاء می گردد.ارکان عنصر روانی هر جرم نوعاً اراده، علم وآگاهی ، اختیار و سوءنیت است. در مورد عنصر روانی جرم ربا دو نوع سوءنیت در نظر گرفته می شود که تواماً باید به همراه علم و آگاهی و اختیار ، تجلی یابد : 1- سوءنیت عام عبارتست از قصد توافق بر خلاف قانون (قصد فعل خلاف قانون ) و 2- سوءنیت خاص همان قصد دریافت وجه اضافی نسبت به وجه قرض یا نسبت به ...

رابطه ی میان عقد قرض و شرط از دو جهت قابل بررسی است: یکی تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز و دیگری احکام ویژه ی عقد قرض. از نگاه مشهور فقها وضعیت هر یک از شروط صحیح ضمن عقد قرض همچون دیگر عقود، تابع جایگاه قرض در تقسیم بندی عقود به لازم و جایز می باشد. یکی از این شروط که وضعیت ویژه ای دارد، شرط تأجیل است. عدم لزوم وفا به شرط اجل در ضمن عقد قرض و عقود جایزی چون مضاربه، شرکت و غیره به عنوان حکم مشه...