بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین  اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی‌سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقت...

نوشته ای که در پیش رو دارید برگردان بخشی از کتاب مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی حکومتها نوشته جین بلوندل است. این نوشته بر اجرا و نظارت در دیوانسالاری بنیان نهاده شده است و از استقلال و گاهی خود محوری متخصصان در اجرا و مکانیزمهای کنترل این استقلال سخن می گوید. نخست مرزهای جدا کننده اجرا و قانونگذاری باز نموده می شود تا بهره دیوانسالاری از قدرت سیاسی روشن شود. پس از بررسی ویژگی های ساختار اداری و پی...

براساس پژوهش­های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک­های پروژه می­باشد. بنابراین انتظار می­رود که با مدیریت ریسک­های شناسایی شده از طریق ظرفیت­های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک­های مهم این صنعت شناسایی شده اند، ...

با توجه به توسعه­ و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی­های روزافزون حقوق اداری نمی­توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمو...

دیوان عدالت اداری ،عالی ترین رکن قضایی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری می باشد ، عمده دلایل نقض و ابطال تصمیمات و اقدامات آموزش و پرورش ، مغایرت آنها با احکام اسلام ، قانون اساسی ،قوانین عادی ، خروج از صلاحیت ،وعدم رعایت اصول حقوقی از جمله : حق مکتسب ، رایگان بودن امر آموزش ، عطف به ماسبق نشدن قوانین ، مستدل و مستند بودن تصمیم ،اصل تناسب و شخصی بودن مجازات و... میباشد . آموزش و پرورش سعی ...

مقاله پیش‌رو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، می‌کوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهره‌گیری از داده‌های حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالش‌هایی که در عمل مانع تحقق حق تعیین‌کنندگی و نقش‌آفرینی شهروندان در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان اداری- سیاسی می‌شود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولت‌ها: دولت بسیط و ...

در نظام حقوقی کشور ما، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مبنای قانونی دارد و روند قانونگذاری در این خصوص رو به رشد و تکاملی بوده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این وظیفه برعهده ی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قرار داده شده است. رسیدگی و احراز تخلف و صدور حکم مجازات تابع تشریفات خاصی است که در مرحله ی اول هیأت بدوی و در مراحل تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر و هیأت عالی نظار...

سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

پژوهش حاضر از جمله، نخستین تلاش‌هایی است که برای روشن‌شدن وضعیت جغرافیایِ اداری ایالت پارس در دوره‌ی ساسانی، صورت گرفته است. ایالت پارس، نه تنها مرکزیت مذهبی و سیاسی ساسانیان محسوب می‌شد، بلکه یکی از مناطق مهم و راهبردی به لحاظ اداری نیز به حساب می‌آمد. علاوه بر متون دستِ اول تاریخی و کتیبه‌های پهلوی دوره‌ی ساسانی، جغرافی‌نگاران قرون اولیه اسلامی نیز توصیفاتی از تقسیمات اداری ایالت پارس به دست می...

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...