نتایج جستجو برای: نقد عقد بودن حواله

تعداد نتایج: 96028  

ژورنال: :فقه پزشکی 0
طاهر علیمحمدی استادیار گروه فقه دانشگاه ایلام (نویسنده مسؤول) عبدالجبار زرگوش نسب استادیار گروه فقه دانشگاه ایلام.

بررسی صحت و بطلان بستن عقد اجاره بر درمان بیمار که اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت است، گذشته از اهمیتی که به لحاظ فقهی و حقوقی دارد، از نظر اجتماعی نیز به لحاظ درگیربودن افراد جامعه با آن، مهم و نیازمند بازنگری است. بعضی از فقها به دلیل وجوب درمان بیمار، و نیز مجهول دانستن منفعت و غرری بودن چنین عقدی قایل به بطلان، و برخی دیگر، با کافی دانستن تحقق مقدمات بهبودی در صحت عقد، و نیز غرری نبودن...

مجید رضا شیخی نصرابادی, مهدی معظمی گودرزی

در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون‌گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه­ی عقدی جایز نگریست یا این‌که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بی...

ژورنال: دانشنامه 2009
دکتر محمدرضا حاتمی

در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیت مسأله مشروعیت و نقش آن در بقا و دوام نظام هایسیاسی، مناسب ترین و صحیح ترین تعریف برای این واژه یعنی » حق حاکمیتفرمانروایان « ارائه و تبیین شده است . مهم ترین سئوال نیز بر این پایه استوار است کهحاکم بر چه مبنائی حق حکومت و اعمال قدرت و به عبارتی حق امر و نهی پیدا می کند .سپس با تأکید بر الهی بودن منشأ ذاتی مشروعیت حکومت در اسلام بر اختلاف مسلمانانبر منابع مشروعیت ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

چکیده مقاله حاضر، در خصوص تبیین ماهیت  فقهی- حقوقی هدایای دوران نامزدی آن است. ماهیت حقوقی این هدایا، در ماده 1037 ق.م ایران، همراه با اختلاف‌نظر زیادی است که، این سؤالات را به وجود آورد: در مورد ماهیت هدایای نامزدی چه نظریه­هایی وجود دارد و از چه ایراداتی برخوردار هستند؟ چه نظریه­ای می­تواند منطبق با مواد قانونی هدایای نامزدی و موازین فقهی آن باشد؟ کوشش بر این بوده است تا نقد سازنده­ای در نظری...

چکیده در نظام حقوقی ایران عقوداز جهت دوام واستحکام به دودسته جایز و لازم تقسیم  شده‌است. یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو این است که عقود جایز، عقودی متزلزل و غیرمستحکم می‌باشند به طوری که هر یک از طرفین عقد هر وقت بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند در حالی که عقود لازم از استحکام برخوردار و برخلاف عقود جایز طرفین عقد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانونگذار اجازه آن را داده باشد. یکی ...

حسین اعظمی چهاربرج نجاد علی الماسی

تملیکی بودن عقد بیع ظاهراً مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خ...

Journal: :Waraqat : jurnal ilmu-ilmu keislaman 2023

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى أثر العقود المركبة في حكم عقد المشاركة المتناقصة العقار. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي هذه الدراسة، وذلك بخطوتين، أولاهما: توصيف توصيفا دقيقا. قوجد من خلاله أن هناك عقودا متعددة العقد، وهي: الملكية على العقار، استئجار وبيع حصص المؤسسة المالية الإسلامية العقار تدريجيا حتى تنتهي حصصها وبعد ذلك يتم انتقال بكمالها للعميل. ثانيهما: تحليل اجتماع واحد الفقه الإسلامي...

در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط‌فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد م...

ژورنال: پزشکی قانونی 2017
آذین, محمد, عمانی سامانی, رضا, یدالهی باغلویی, عباس,

در نظام حقوقی ایران هر قرارداد ماهیتی دارد که تبیین این ماهیت، در فهم آن عقد از جمله انعقاد، اسقاط، ویژگی آن عقد، حقوق و تکالیف منبعث از آن و ... مؤثر است. از هر عقدی یا در قوانین نام برده شده و شرایط، احکام و آثار آن بررسی شده، یا با توجه به اصل آزادی قراردادی پذیرفته شده و انعقاد آن با ملاحظۀ قواعد کلی، کاملاً بسته به نظر طرفین است. قرارداد جانشینی در بارداری نیز توافقی است که به موجب آن اسپر...

ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید