نتایج جستجو برای: جرم انگاری حداکثری

تعداد نتایج: 13956  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1393

اصولا در نظام های حقوقی مختلف، مداخله ی حکومت در حوزه ی پوشش افراد جامعه – بویژه بانوان – به عنوان یکی از جلوه های ورود در حریم خصوصی اشخاص تلقی می شود. این مداخله، گاه برخاسته از زمینه ی اقتدارگرایی دولت ها بر حسب مدل بندی نظام سیاست جنایی آنها در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است؛ گاه نیز برخاسته از مبانی تفکر دینی و نظام اعتقادی است. در شکل اخیر، ادله تفصیلی و قواعد دینی، مبانی جامعه را...

ژورنال: :فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد 0
حمیده علیزاده hamideh alizadeh دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

ابتلای جامعه بشری به معضل مواد مخدر، کشورها را بر آن داشت تا برای جلوگیری از گسترش آثار مخرب این بلای ویرانگر، در قالب معاهده های بین المللی به مبارزه با آن بپردازند. از جمله این معاهده ها، معاهده واحد مواد مخدر سازمان ملل متحد، مصوب سال 1961 و معاهده مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، مصوب سال 1988 سازمان ملل متحد است که کشور ایران هر دو معاهده را پذیرفته و به عضویت آنها درآمده اس...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 0
سید هادی محمودی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

یکی از چالش های پیش روی هوانوردی، مسأله هواپیماربایی و نحوه مقابله با آن است. در یک چارچوب گسترده، یک اقدام متمرکز برای مقابله با هواپیما ربایی در پایان دهه 60 آغاز شد. این موضوع به طور جزیی در کنوانسیون 1969 توکیو درج شد لیکن به دلیل اهمیت آن به طور جداگانه در یک سند معاهداتی مستقل با عنوان کنوانسیون مقابله با تصرف غیر قانونی هواپیما موسوم به کنوانسیون لاهه 1970 مطرح شد. این سند معاهداتی، بر ی...

پول‌شویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. قانون‌گذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه، در بهمن‌ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پول‌شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلو...

قانونگذار در ماده 130ق.م.ا مصوب 92 چهار مصداق تشکیل، طراحی، سازمان دهی و اداره کردن گروه مجرمانه را تحت عنوان واحد سردستگی گروه مجرمانه جرم انگاری کرده و در جرایم تعزیری، مجازات سردسته را حداکثر مجازات شدیدترین جرمی دانسته که اعضای گروه درراستای اهداف آن گروه مرتکب می شوند. اما اینکه ماهیت سردستگی چیست و آیا مصادیقی که قانونگذار آنها را تحت عنوان واحد سردستگی جرم انگاری کرده ماهیت واحد دارند یا...

زینالی, امیر حمزه ,

‌طرح مسئله: حقوق کیفری، یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخ‌های سرکوبگر است. این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز می‌شود که بی‌توجهی به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های عملی این نوع مداخله، درجه موفقیت آن را با تردید‌های جدی مواجه می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. ‌روش تحق...

حقوق اساسی ملت که ذاتی جهان شمول و انسانیت مدار دارند، مبنای تحقق لیبرالیسم حقوقی در جامعه است و صیانت از آن، یکی از آرمان‌های نظام‌های حقوقی مختلف است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش حکومت در جامعه و تبعاً دور شدن از ارزش عدالت‌خواهی و آسایش اجتماعی می‌باشد. ابزار اصلی حمایت از این حقوق بطور تاریخی در محیط حقوق کیفری و سیاست جنایی جستجو می‌شود تا از میان تدابیر برخاست...

سیاست‌گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانون‌گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می‏ باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت‌های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می‌کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید...

امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری ‌های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملّی، مستلزم اتّخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله‌ وضعیّت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّیو اراضی ملّی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملّی و اراضی ملّی ارائه گردد. نتایج به د...

زینالی, امیر حمزه ,

‌طرح مسئله: حقوق کیفری، یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخ‌های سرکوبگر است. این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز می‌شود که بی‌توجهی به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های عملی این نوع مداخله، درجه موفقیت آن را با تردید‌های جدی مواجه می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. ‌روش تحق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید