نتایج جستجو برای: رأی 2012 دیوان بینالمللی دادگستری
تعداد نتایج: 159393 فیلتر نتایج به سال:
جمهوری پاناما و جمهوری گینه بیسائو طی توافقی از طریق تبادل نامههایی در تاریخ 29 ژوئن و 4 ژوئیه 2011 پذیرفتند اختلاف خود را در قضیه کشتی ویرجینیا جی به دیوان بینالمللی حقوق دریاها ارجاع دهند. این پرونده در 4 ژوئیه 2011 در دفتر دیوان ثبت شد. پاناما در درخواست اولیه خود اعلام کرد که گینه بیسائو با این اقدام خود، الزامات و قوانین بینالمللیِ مندرج در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد را در خ...
خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به شمار می رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی های دادگاه های کیفری بین المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور...
رأی مشورتی مورخ 22 ژولای 2010 دیوان بین المللی دادگستری که برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های این ارگان، اعلامیه یک جانبه استقلال بخشی از جمعیت یک دولت مستقل را ناقض حقوق بین الملل تشخیص نداد، محمل بحث های فراوانی در میان دولت ها و حقوقدانان بین المللی بوده است. این رأی و جدایی موفقیت آمیز کوزوو از دولت صربستان، حکایت گر پایان دوره نگرش کلاسیک به حق تعیین سرنوشت خارجی و گستره آن می باشند. بر ا...
سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذا...
طبق قانون تعیینتکلیف چاههای آب فاقد پروانۀ بهرهبرداری، پس از بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر میکند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت ...
اصول 170 و 173 قانون اساسی با تأسیس نها د دادگستری اداری، نظام دوگانگی قضایی را در رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی نموده است . اصول مذکور ضمن بیان صلاحیت های دیوان محدوده ی اختیارات آن نهاد را به قانون عادی واگذار نموده است. اما قوانین عادی و رویه قضایی ما در بسیاری مواقع محدودیت هایی را بر صلاحیت و کارکرد این نهاد ایجاد نموده اند . باتوجه به اصول قانون اساسی و فلسفه ی تأسیس نهاد دادگستری اداری ...
در راستای پژوهش حاضر، ابتدا به تبیین رأی صادره از سوی دیوان پرداخته شده و قسمت های مختلف آن با مقررات موجود در حقوق بین الملل مورد بررسی های بیشتر قرار گرفته و در انتها نکات مثبت رأی برشمرده شده و به برخی از نکات منفی آن پرداخته شده است . حقایق موجود در پرونده اختلاف نظر دو کشور، شامل دو کارخانه خمیرکاغذ متعلق به کشور اروگوئه می باشد که یکی راه اندازی شده و دیگری مجوزهای لازم را دریافت و کارها...
امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینۀ داوری ارائه مینمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیتهای مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت میشود. دیوان داوری ICC بر پیشنویس رأی نظارت میکند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محک...
استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولتها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولتها و اموال آنها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولتها پیشبینی شده است؛ اما ابهامات زیادی در خصوص دامنه و گسترة این استثناء دیده میشود. در این مقاله در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی تلاش شده است به این ابهامات پاسخ داده شود از جمله اینکه، آیا مفاد مواد مذکور به قاعده عرفی ...
چکیده ندارد.
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید