دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولت‌ها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاه‌های ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بی...

رسیدگی به دعاوی راجع به اراضی ، علاوه بر مقررات عام آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی و کیفری و صلاحیت عام دادگاهها که حاکم بر دعاوی خصوصی اشخاص راجع به زمین از قبیل دعاوی راجع به مالکیت، دعاوی رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق می باشد، در دعاوی عمومی که دعوا بین دولت و اشخاص می باشد؛ حسب اینکه زمین متنازع فیه در کدام دسته از تقسیمات اراضی قرار گیرد، تابع مقررات خاص می باشد که به موجب قوانین...

مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک‌ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل‌ ارتباط مکانی هستند که ل...

رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازاتها می تواند کاهش جرایم و بازسازگاری مرتکب را به همراه داشته باشد.به تعویق انداختن صدور حکم در قبال مجرمان در راستای کیفرزدایی و عدم توسل به اعمال کیفر یکی از نهادهایی است که می تواند اهداف مدنظر سیاست گذاران امور کیفری را در راستای کاهش تکرار جرم محقق کند. قانون گذاران ایران نیز در راستای دست یافتن به اهداف دیرینه ی بشری یعنی کاستن از میزان جرای...

یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیای...

موضوع مقاله حاضر تحلیل جامعه‌شناسانه‌ پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی است که با روش مطالعه کتابخانه‌ای تهیه شده و مستند به حوادث و رویدادهای انقلاب، داده‌ها و آمارهای معتبر تجربی است. چارچوب نظری مقاله بر نظریه‌های صاحب‌نظران برجسته کلاسیک و معاصر انقلاب‌های اجتماعی استوار است. این مطالعه دستاوردهای انقلاب اسلامی را از بُعد سیاسی بر اساس شاخص‌های دولت‌سازی، مشارکت سیاسی، صدور انقلاب، خشونت، احزاب س...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمو...

در بسیاری از آثار نویسندگان واژه محل در اسناد تجاری، معادل وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده بکار رفته است؛ لذا صدور سازشی اسناد تجاری بر این مبنا، تنها در برات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در صورتی که گستره مفهومی محل، از وجه نقد و اعتبار قابل استفاده فراتر است؛ پذیرش رابطه حقوقی ابتدایی، میان طرفین سند تجاری به عنوان محل، منجر به توسعه مفهوم سازش در اسناد تجاری می گردد؛ بر این اساس سازش در...

دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی به عنوان واحدهایی که امر ارایه خدمات صدور امضای الکترونیکی  را بر عهده می گیرند، بر اساس تجویز آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون مذکور در حال تأسیس و شکل گیری است. دفاتر مذکور بر مبنای زیر ساخت کلید عمومی که در اقع مهندسی امنیت مبادله اطلاعات در محیط غیر ایمن اینترنت است، اقدام به صدور گواهی الکترونیکی می کنند. عملکرد زیر ساخت ...

صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. به‌موجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را ا...