در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت‌های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال‌های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

صرف نظر از ماهیت سازمان های مدیریت جمعی از جمله دولتی یا غیر دولتی بودن، ملی و یا بین المللی بودن، مستقل و یا وابسته بودن به ارگان های دولتی و یا گنجانده شدن آن ها در قالب یکی از شرکت های تجاری موضوع قانون تجارت، با توجه به ویژگی این سازمان ها از قبیل حوزه های گوناگون فعالیت، تنوع آثار و حقوق مورد حمایت نظام مالکیت فکری باید برخی از شرایط و ویژگی ها در اساسنامه تأسیس این شخصیت های حقوقی ذکر شود...

تضمین امنیت و ثبات معاملات حقوق مالکیت صنعتی، تأمین امنیت اشخاص ثالث و پیشگیری از مواجهه با معاملۀ معارض از جمله چالش‌هایی هستند که سبب شده‌اند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا به نقش سیستم‌های ثبتی در تأمین امنیت این معاملات توجه کنند و همزمان دو کارکرد حقوقی «اطلاع‌رسانی» و کارکرد «حمایتی» سیستم‌های ثبت مالکیت صنعتی را در نظر بگیرند. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف، توجه به گزارش‌های سازمان‌ها و نها...

رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه...

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات‌ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم نیل به اهداف مجازات‌ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم‌تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم‌شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی‌، مداقه هر چه بیش‌تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات‌های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

کنترل افراد جامعه نیازمند شناخت هویت آنهاست، اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی چناچه بی نام ونشان باشند معضلاتی را برای جامعه ایجاد می کنند به همین خاطر قانون گذار ثبت آنها را الزامی می داند. همانطور که طفل به دنیا امده باید شناسنامه داشته باشد شخص حقوقی نیز ملزم به داشتن شناسنامه می باشد تا بتواند در جامعه وجود خود را ثابت کرده و از حقوق و مزایای مقرره برخوردار گردد. ماده 588 ق.ت نیز موید همین مطلب ا...

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانون...

 نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی ...

سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظا...

وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام می‌دهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری می‌توانند با عنوان شرکت‌های تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکت‌ها و مؤسسات اعط...