دیوان کیفری بین المللی (دیوان) قادر نیست به به تمام جرایم واقع شده داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. همچنین، تعقیب کردن در دیوان استثنایی است بر اصل تعقیب شدن توسط محاکم ملی. اما گزینشگری در دیوان ضابطه مند است و دادستان بر اساس میزان «شدت» پرونده ها، تعقیب آن ها را اولویت بندی می کند. از جمله معیار های شدت مندی یک پرونده، «ماهیت جرایم» داخل آن است. بر مبنای این مناط، دادستان جرایم علیه اموال فرهن...

نوشتگان کیفری فارسی‌‌زبان کمتر به چیستی و دسته‌‌بندی لوازم اصل قانون‌‌مداریِ جرایم و مجازات‌‌ها پرداخته و قانون‌‌گذاران نظام‌‌های حقوقیِ این حوزه‌‌ی زبانی نیز کمتر به این لوازم التزام داشته‌‌اند. این مقاله بر آن است تا در گام نخست، با کمک گرفتن از چند نظام حقوقی دیگر، چیستی و دسته‌‌بندی این لوازم را باز شناساند و در گام دوم نیز میزان التزام به این لوازم را در نظام قانون‌‌گذاریِ مورد مطالعه‌‌اش، اف...

دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیون‌های حقوق بشری اظهار داشته‌اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم ...

یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانون‌گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری ،معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان ماهیت جرم در جوامع مختلف « اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم » مورد شناسایی قرار گرفت .در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار برای جرم دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت و جرایمی که جنبه خصوصی در آنها غلبه داشت استثنائاً ...

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب پنجم خرداد 1388 یکی از قوانین جدیدی ست که تحولی را در نظام حقوقی ایرانبه وجود آورده است. اگرچه در برخی از جرم‌انگاری‌های این قانون، از عنوان‌های سنتی مجرمانه (مانند سرقت، جعل و کلاهبرداری) استفاده شده است، ولی خودِ عنوان قانون، نمایانگر ارزش‌های جدیدی در جامعه ایرانی ست که در نظر قانون‌گذار باید از گذر اصول و قواعد حقوق جنایی و با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی مورد ...

اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت‌اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می‌یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش‌بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی...

درآمدهای مالیاتی بهترین منبع درآمدی دولت و یکی از مهم­ترین ابزارهای پیش­بینی شده در سند چشم­انداز، برنامه­های توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است. در همین راستا و در جهت جایگزین کردن این منبع درآمدی و رهایی از وابستگی به درآمد نفتی، قوانین مالیاتی کشور نیز به صورت جدی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. اما آنچه در بازنگری این قوانین مورد غفلت واقع شده است، مباحث جرایم مالیاتی و تطبیق آن با شری...

اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر عدالت و انصاف است؛ بیانگر انسجام درونی و نظام مند بودن قوانین کیفری است. بر مبنای اصل تناسب ترتیبی- که شاخه ای از اصل کلی تناسب است- ، مجازات ها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بندی شده باشند. عنایت به اصل مذکور، بستگی به رسالتی دارد که هر نظام کیفری در پی آن است. به طور کلی تئوری های تخصیص مجازات به دو دسته پیامدگرا و غیرپیامدگرا(استحقاقی) تقسیم می شوند. رسالت اص...

نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف حقوق­ د...