چکیده: چنانچه در جامعه ای جرمی به وقوع بپیوندد، قوانین حاکم بر آن جامعه عکس العمل تلافی جویانه ای به نام مجازات از خود نشان می دهند. قصاص یکی از انواع مجازاتی است که از قوانین امضائی در دین مبین اسلام به شمار می رود که خود می تواند با توجه به کیفیت آن به دو شکل در جامعه نمود پیدا کند که نوع شدید آن قصاص نفس و نوع دیگر قصاص عضو بوده که مصالحی که برای این نوع از کیفرها بیان شده می تواند به بقای ...

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به ا...

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...

بحث از خسارت­معنوی و مصادیق­مختلف آن و روش­محاسبه و جبران­زیان­های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام­رسیدگی به­دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده­ی علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه­های مناسب درمتون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدورحکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه­ی خسارت­های معنوی است امتناع می...

چکیده حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. ...

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه‌هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی‌الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده‌اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده‌ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون‌گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به‌نظ...

نوشتار حاضر در چهار فصل تدوین و ارائه گردیده است : فصل اول را به مباحث کلی نظیر تعریف ، تاریخچه، ماهیت حقوقی و موارد پرداخت دیه اختصاص داده ایم. در فصل دوم، از جانی به عنوان یکی از مسئولین پرداخت دیه سخن گفته و مباحثی چون قاعده اولیه در مسئولیت و موارد مسئولیت جانی در پرداخت دیه را مطرح نموده ایم. فصل سوم، اختصاص به دومین مسئول پرداخت دیه، یعنی عاقله، داشته و در آن، مسائلی همچون تعریف ، تاریخچه...

چکیده ندارد.

جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش...