نتایج جستجو برای: صلاحیت قانون گذاری

تعداد نتایج: 46238  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد 1388

چکیده امنیت به طور عام و امنیت اقتصادی به طور خاص یکی از چالش های پیشروی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده و هست . امنیت اقتصادی،یکی از مهمترین اجزای امنیت ملی محسوب می شود و به عنوان یک کالای راهبردی عمومی می تواند جامعه را متحول سازد و همچنین زیر بنا و بستری مناسب برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور است. از سوی دیگر امنیت اقتصادی می تواند بر متغیر های اقتصادی همچون رشد اقتصادی ، توزیع...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

آقای غ.ن. به اتهام حمل سلاح غیر مجاز بازداشت و به دادگاه کیفری دو زاهدان ارجاع می‌شود. شعبه 101 این دادگاه با استناد به مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه انقلاب ارسال می‌نماید. دادگاه انقلاب زاهدان نیز به استناد به رای وحدت رویه شماره 727-1397/9/21 صلاحیت خود را رد می‌کند.

ژورنال: جغرافیایی سرزمین 2017

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه ا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
علی بهادری جهرمی

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

ژورنال: حقوق خصوصی 2006
فرهاد خمامی‌زاده

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

شرکت های فراملی با استفاده از ساختارهای منحصر به فردشان، موفق به گسترش فعالیت های اقتصادی شان به اقصا نقاط جهان گردیده اند و در نتیجه ، دارای آنچنان قدرت عظیم اقتصادی گشته اند، که نه تنها از مهمترین بازیگران اقتصادی در عرصه ی بین الملل گردیده اند، بلکه، به واسطه ی اقتدار اقتصادیشان قادر به نفوذ در حاکمیت کشورها و اثرگذاری بر روابط سیاسی حاکم در نظام بین الملل شده اند. به گونه ای که در نهایت بسی...

ولی رستمی

مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می‌شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه‌پرسی و شیوه های مشابه آن، ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، با ظرفیت ها و نیازمندهای خاص خود، برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است.برای این منظور، دولت جمهوری اسلامی ایران، طی دو دهه اخیر، اقدامات زیادی در جهت ایجاد محیط مطلوب برای جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله پذیرش داوری بین المللی به عمل آورده است. با این وجود، علیرغم نقش پیشرو کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات دولت - سرمای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

داوری یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف است که جایگاه مهمی در حل و فصل اختلافات در زمینه های مختلف دارد. داوری به عنوان شیوه ی کارآمد حل اختلافات دنیای تجارت محسوب می شود و امروزه شرط داوری در قراردادهای تجاری از عناصر لاینفک این قراردادها است. در زمان تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 1345، هیأت داوری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه تعیین شد و رسیدگی به اختلاف بازار سرم...

صالح یمرلی

هیأت داوری مذکور در قانون بازاراوراق بهادارمصوب1384 با ماهیت اجباری به عنوان مرجع شبه قضایی به اختلافات بازار اوراق بهادار رسیدگی می‌کند. دو نوع صلاحیت برای هیأت داوری پیش‌بینی شده است که یکی صلاحیت اشتراکی و دیگری صلاحیت اختصاصی است. قبل از رسیدگی هیأت داوری، باید الزاماً اختلاف مطروحه به کانونهای ذیربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هیأت داوری رسیدگی خود را آغاز می‌کند. ساختار، تش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید