نتایج جستجو برای: کثرتگرایی حقوقی
تعداد نتایج: 14769 فیلتر نتایج به سال:
نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...
در مقاله پیشرو شخصیت حقوقی از دو بُعد حقوقی و فقهی بحث شده است. در ادبیات حقوقی معاصر ابعاد گوناگون این موضوع در قالب اقسام اشخاص حقوقی، تمایز شخص حقیقی و شخصیت حقوقی و آثار حقوقی شخصیت حقوقی بحث شده است؛ اما در تحقیقهای فقهی هر چند مالکیت «جهت» پیشینه دارد ولی تطبیق این عنوان بر برخی از مصداقهای مالکیت حقوقی معاصر مانند نهادهای مالی از جمله بانکها و شرکتها و ... مورد اختلاف است. از ا...
یکی از مؤلفههای سازندۀ نظام حقوقی، قاعدۀ حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعدۀ حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریۀ کلسن، در بازسازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعدۀ حقوقی دارد. پنج مشخصۀ اعتبار، وجود، نیروی الزامآور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعدۀ حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابۀ قاعدۀ حقوقی مؤثر است....
بررسی و تحلیل نقش نظریه های کاربردشناسی در بافت حقوقی، موضوعی جدید است. این پژوهش در بستری زبان شناختی و با تکیه بر نظریة «کارگفت» جان آر. سرل (1975) به بررسی نقش کارگفت در بافت حقوقی پرداخته است. به همین منظور، متن بیست دادنامة حقوقی صادره از یکی از شعب دیوان عالی کشور به عنوان پیکره انتخاب و از منظر نظریة کارگفت تحلیل شد. هدف اصلی این نوشتار را میتوان بررسی میزان تطبیق پذیری نظریة کارگفت با ...
چکیده ندارد.
بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتح...
این پژوهش در حوزه زبانشناسی انجام گرفته و دارای بعد مطالعاتی توصیفی-تحلیلی می باشد. در این پژوهش دلایل دشواری ترجمه متون حقوقی و قضایی، به عنوان چالش اصلی، بر اساس مطالعه عناصر زبانی سازنده این گونه تخصصی مورد واکاوی قرار گرفته است. مطالعه و تجزیه و تحلیل پیکره زبانی این پژوهش نشان می دهد که از میان سه گروه اصلی این دسته از متون، می توان ریشه برخی از دشواری های این نوع خاص از ترجمه را شناسایی ک...
در این رساله موضوع چالش ها و مشکلات خصوصی سازی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول ابتدا به تعریف خصوصی سازی و ذکر مبانی نظری موجود واهداف وروش های تجربه شده در جهان در زمینه خصوصی سازی پرداخته شده است. در فصل دوم نیز سعی گردیده مشکلات و نارسایی های موجود در قوانین خصوصی سازی وسایر قوانین مرتبط با آن از جمله قوانین کار وتجارت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز در این بخش روش های بکار...
ترجمه هر گونه متن فنی با چالش های ترم شناختی خاصی رودررویند که چه بسیار با جستاری استنادی یا پرسش از کارشناسان رفع می گردند. اما ترجمه حقوقی با دشواری های بسیار جدی تری همراه است، چرا که ترجمه این گونه متون، تبعات حقوقی در پی دارد ، مانند رابطه ای قراردادی که تعهـــد اخلاقی یا مالی طرفین را موجب می گردد. بنابراین، شناخت واژگان، اصطلاح شناسی و عبارت پردازی حقوقی، داشتن اطلاعات کامل حقوقی بر مترج...
یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حقها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیشبینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخصهای مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حقها و آزادیهای شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین میکند. اص...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید