با توجه به نقش شورای امنیت، در مبارزه با جرایم بین المللی و ارتباط موجود میان تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم داخل در صلاحیت دیوان مطابق ماده ی 5 اساسنامه، موارد ارتباط شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری عبارتند از: 1ـ طبق بند ب ماده ی 13 اساسنامه، شورای امنیت می تواند وضعیتی را که در آن به نظر می رسد یک یا چند جرم ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور به دادست...

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...

همه پرسی استقلال یا ادامه حضور اسکاتلند در چارچوب انگلیس، قرار است 14 سپتامبر 2014 ( 23 شهریور 1393 ) برگزار گردد.  سه حزب عمده بریتانیا (محافظه کار، کارگر و لیبرال دموکرات) مخالف جدایی اسکاتلند می باشند. در صورت رای مثبت اسکاتلندی ها به استقلال، دولت محلی قصد دارد با توسعه برنامه های عدالت اجتماعی، ایجاد شرایط رقابتی و دسترسی به درآمد نفت و گاز دریای شمال، کشور مستقل اسکاتلند را مجدداً احیاء نم...

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ­عنوان یکی از نهاد­های ایجاد شده در نخستین سال­های پس از انقلاب، بعضاً چالش­هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت­های قوای سه­گانه به محاق رفته­اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه­هایی را شامل می­شوند می­توان در حوزه ورود به صلاحیت­های قوه مقننه از مواردی همچون قانون­گذاری، سیاست­گذاری، تع...

چکیده عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است، که در بین تمامی جوامع، ادیان و تمدن ها به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی در این زمینه مشهود می باشد. چرا که مقصود از عدالت قضایی، برابر داشتن و رعایت تساوی در بین اصحاب دعوی توسط مقام قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حکم به نفع صاحب حق با رعایت منافع عمومی در چارچوب ...

در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت‌های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان‌ و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات‌های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات...

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتاء، حکم و قضاء قدرت و اختیار خاصی می یابد. بر اساس منصب افتاء مجتهد می تواند در مورد مسأله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز قدرت صدور حکم می یابد که مبتنی بر الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت آن، که جدای از احکام ثانویه است و صدور آن با لحاظ برخورداری از مقام و منصب ولایت است. علاوه ب...

پلیس اداری به‌عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، مفهومی فرانسوی است که شرایط مناسبی را برای اجرای حق‌ها و آزادی‌ها در جامعه فراهم می‌آورد. دوگانگی نظم عمومی و پذیرش وجود نظم عمومی عام و نظم عمومی خاص، دوگانگی پلیس اداری و تقسیم آن به پلیس عام و پلیس اختصاصی را پایه‌گذاری می‌کند. پلیس اداری در مسیر برآوردن نظم عمومی ناگزیر از محدود نمودن آزادی‌هاست به همین دلیل تعیین مقامات آن برای برقراری...

پس از صدور دستور جلب متهم، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است. در ایران، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزۀ قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکنندۀ آن  اعمال می‌شود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است. در ایران عمدتاً ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفاً می‌توانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به‌تنهایی اختیا...

قانون‌گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می‌...