«آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس» از حیث بایسته‌های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین‌نامه‌ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین‌نامه‌ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی موردی نظرهای ش...

طرح خروج کارکنان دولت از تهران و کلان شهرها در سال 1386 تصویب شد و در سال 1388 با تصویب یک آئین نامه جدید بر آن تاکید بیشتری شد، دلیل تصویب آئین نامه اخیر را می توان ارتقای مزایا برای کارمندان از سوی دولت،جهت ترغیب بیش تر برای خروج از تهران دانست.برای توجیه این مصوبه و دلایل تصویب آن می توان به تمرکز زدایی،تعدیل نیرو در استان های مختلف،تقویت واحدهای محلی و کاهش پیامدهای سوء ناشی از وقوع زلزله ا...

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می‌کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه‌ی مطرح کردن طرح‌ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ی عمومی می‌شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی‌دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به‌نظر می‌رسد، در عرصه‌ی اجرا ابهام‌های فراوانی دارد و در طول سال‌های اجرا...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

صلاحیت اولین مقولهایی است که هر مرجع حل اختلافی قبل از ورود به اصل دعوا با بررسی آن خود را نسبت به رفع خصومت مطروحه شایسته یا غیر صالح مییابد. در نظام حقوقی ایران محاکم گوناگونی برای حل و فصل دعاوی حقوقی ایجاد شده است، که برخی از آنها صلاحیت عامی جهت رسیدگی به تمامی دعاوی، مگر آنچه بهطور خاص از صلاحیتشان خارج شده است، دارند این در حالی است که محاکم خاص دیگری نیز در نظام حقوقی وجود دارد که فقط ب...

قلمرو حاکمیت، به‌عنوان ضابطه تشخیص صلاحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی است. قلمرو هوایی صلاحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقه است به دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، (علاوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحب‌پرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشور است) و تنوع و پیچیدگی سایر مس...

نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در مادۀ یک کنوانسیون نامبرده، به‌نظر می‌رسد، پیش از هر چیز دغدغۀ حفظ صلاحیت دادگاههای ملّی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته‌اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه‌های ملّی و بین‌المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که ا...