نتایج جستجو برای: اصل قضایی بودن مجازات ها

تعداد نتایج: 386781  

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2010
جمال صالحی ذهابی

پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه ی کار قضای...

با احراز وقوع جرم ، دادستان به عنوان مقام تعقیب بایستی تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید . در این خصوص دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است . بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار ، دولت ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند . بنابراین انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می توان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1379

در حقوق کیفری اسلام علیرغم اینکه اصل بر دولتی بودن مجازات مرتکبین جرائم است و وظیفه رسیدگی و صدور حکم در موارد تخلف از قوانین کیفری به دستگاه قضائی واگذار شده است، موارد متعددی وجود دارد که به اشخاص عادی اجازه داده شده که به این موارد تحت عنوان موارد عکس المعل خصوصی در مقابل جرم، خارج از سیستم قضایی در شش فصل به شرح ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است: 1- امر به معروف و نهی از منکر عملی 2- د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

یکی از معیارهای محاکمه منصفانه بی طرفی دادگاه است. این معیار که در حقوق ایران از آن به اصل تعبیر می شود در کنار استقلال دادگاه به عنوان معیارهای اساسی در همه اسناد منطقه ای و بین المللی مرتبط با جنبه های حقوقی – قضایی حقوق بشر مطرح شده است. در وواقع نادیده گرفتن چنین معیاری نقص حقی از حقوق اساسی بشر تلقی می شود. مراد از بی طرفی آن است که دادگاه بدون تمایل به طرفی از اطراف دعوا در چهارچوب مقررات...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده مجازات های تعزیری، نشان دهنده ی انعطاف پذیر بودن نظام جزایی اسلام در برابر شرایط مختلف جرم و مجرمان می باشد. نتایج بررسی و تحقیق آیات و روایات نشان می دهد که حاکم می تواند جنبه حق اللهی مجازات های تعزیری را با گذشت شاکی و اقرار متهم و داشتن انگیزه شرافتمندانه مجرم و توبه و پشیمانی مجرم، و حسن سابقه و وضع خاص بزهکار، تخفیف دهد و همچنین مهمترین ادله تعمیم کیفیت های مجازات تعزیری به موارد ...

اسمعیل رحیمی نژاد محمد جعفر حبیب زاده

مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغای...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محمدعلی حجازی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب فاطمه بداغی دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
سید محمود مجیدی

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حما...

قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید