قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه‌گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه‌های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه‌گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می‌کنند....

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین¬المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این نا...

در بحث چرایی خیرخواهی نظارت مردم و حاکمیت بر هم از مهم­ترین سند قانونی که سند مهم و اساسی و میثاق روابط جامعه و حاکمان است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به­عنوان منبع استفاده شد؛ در این قانون اصل هشتم به امر به معروف و نهی از منکر به­عنوان عاملی بر نظارت متقابل مردم و کارگزاران و افراد جامعه بر هم می­داند. مقاله محور بحثی را که انتخاب نموده و حجم مطالبی را که عرضه می­کند ظرفیت تحقیقی یک رساله...

در قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران، اصول سیاست خارجی به صراحت مندرج گردیده است. از این اصول می توان به اصل نه شرقی نه غربی، دعوت جهانیان به حیات طیبه، حفظ تمامیت ارضی و دفاع از مردم مظلوم و ستمدیده جهان اشاره کرد که شکل خاصی به روابط ایران با کشورهای دیگر داده است. بر مبنای اصل نه شرقی نه غربی، ایران هرگونه وابستگی به دو ابرقدرت وقت یعنی آمریکا و شوروی را نفی می کرد و در موضع گیری ها و سیاست خ...

1ـ از مطالب نقل شده از کتاب های لغت می توان به این نتیجه رسید که؛ «معروف» به معنای کار خیر و نیک است. و به طور کلی، به معنای هر چیزی است که عقل سلیم آن را تشخیص داده و به آن مهر قبولی می زند و شرع مقدس هم، آن را موافق و تابع عقل بداند. «منکر» به معنای هر چیزی است که عقل سلیم آن را بد می داند و شرع مقدس نیز، به قبیح بودن آن حکم می کند. 2ـ معروف باید دارای شاخصه های زیر باشد: الف) معروف باید ...

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخ...

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است برای همه ی افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه ی افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند؛ و به همین جهت در قوانین ایران خدمت وظیفه ی اجباری پیش بینی شده است که به موجب ماده ی 1 قانون خدمت وظیفه ی عمومی هدف از آن عبارت اس...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمه ریاستی شکل گرفته است؛ چراکه از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو می باشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوه مجریه با آرای عمو...

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. از این رو،...