اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکل­گیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزش­های اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزه­های وسیع و گسترده­ای را دربر می‌گیرد. با این پیش‌فرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطه­مندی جدید، بر اساس گزاره­های وحیانی است. برای نیل به هدف موردنظر، این مقاله درصدد است مبنای وحیانی- عقلانی جرم­انگاری جرایم اقتصاد...

 در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادله اصولی از دیدگاه مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی ـ با همان فهم سنتی و محدود سابق ـ نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می توان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله و تاخیر تادیه بر غصب...

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ‌‌یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

دربارۀ تصرفات ناقلۀ مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه‌های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن‌ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجارۀ مال متعلق حق غیر و آن هم در محدودۀ وسیع‌تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی‌گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیح...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را...

در مرحلۀ سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف‌شده با دو مشکل روبه‌رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبۀ قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان‌ها، مسئلۀ کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می‌شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب ی...

مؤسسات مالی و اعتباری در راستای اعطای تسهیلات مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کننده، با مشکل عدم بازپرداخت بدهی مواجه می باشند که از آن به عنوان ریسک اعتباری یاد می‌کنند. پژوهش های بسیاری در راستای برآورد ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری در ایران و کشورهای خارجی انجام شده است. هدف این مقاله بررسی قدرت پیش بینی اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک اعتباری می باشد، یعنی آیا این منبع اطلاعاتی برآو...

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استردا...

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های ایران بررسی شده است. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات و ذخیرۀ مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. همچنین سودآوری با استفاده از دو نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. نمونة پژوهش شامل پانزده بانک و مؤسسۀ اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دورۀ...

کارت‌های اعتباری یکی از مقبول‌ترین محصولات سودآور برای بانک‌ها هستند و رشد استفاده از آن در سی سال گذشته، گواه ارزش این نوع از کارت‌ها نزد مصرف‌کنندگان و تجار است. در این پژوهش، میزان سودآوری کارت‌های اعتباری در بانک مسکن با کاربرد معادله بلمن در تعیین سقف بهینه برای کارت‌های اعتباری بررسی شده است. تحت ساختار فرایند تصمیم‌گیری مارکوف (MDP) ماتریس‌های انتقال، محاسبه شده و سپس در تعیین سقف بهینه ...