نتایج جستجو برای: نهاد صیانتکننده از قانون اساسی

تعداد نتایج: 702772  

سید علیرضا بهشتی مرضیه حاجی هاشمی

مقالة حاضر از رهگذر روش‌شناسی کیفی بر آن است تا به مطالعة چگونگی شکل‌گیری نهاد رسمی ولایت فقیه به ‌منزلة اصلی‌ترین رکن حکومتی نظام جمهوری اسلامی بپردازد و با تحلیل محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 و شورای بازنگری سال 68 نشان دهد در کدام ساخت زبانی و با کدام دیدگاه‌های ذهنی و طی کدام فرآیند عاملیت و ساختار این ساخت قدرت در این نوع بدیع از حکومت شکل گرفت و منسجم و تثبیت شد. بنابراین،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

چکیده موضوع مشروطیت در اساس به حکومت و شیوه حکومت مربوط می شود این دوره از آشفته ترین دورانهای سیاسی و اجتماعی آن سالهای ایران است. انقلاب مشروطه ایران مسبوق به سوابق و عللی بود که ریشه و ابتدای آن را باید در وقایع قرن 13 ه.ق جستجو کرد.در این دوره دعوی بر سر مشروعه بودن مشروطه می باشد حال آن که اساس مشروطه خواهی در جوامع و ممالک دیگر حکایت دیگری دارد از جمله سازگاری با اصول دموکراسی، قانونی بو...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
سید محمدمهدی غمامی مصطفی منصوریان

نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

حاکمیت قانون اصطلاحی است که در دو معنای عام و خاص به کار می رود. حاکمیت قانون در معنای عام صرفاً به مفهوم ابتنای امور بر قانون است. در این معنا حاکمیت قانون مفهومی فراتر از قانون مداری و رعایت قانون از سوی مردم و حاکمان و قانونی بودن صلاحیت ها و شیوه های اعمال آن نخواهد داشت. از سوی دیگر حاکمیت قانون به معنای خاص به نظریه ای حقوقی اشاره دارد که غایت نهایی آن تحقق هنجارهای حقوق بشری است. در این م...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
ستار زرکلام دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شاهد قاسم عبدی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را...

ژورنال: :مطالعات رسانه ای 2013
سارا محمدپور خبازی ندا محمدپور خبازی

بررسی تاریخ مطبوعات در ایران نشاندهنده این مساله است که روزنامه های ما - به جز زمان های کوتاهی- از آزادی بی بهره بوده اند.به اعتقاد مک کوئیل آزادی مطبوعات، میزان آزادی که رسانه از آن برخوردار است و همچنین میزان آزادی شهروندان در دسترسی بهمحتوای رسانه را در بر می گیرد. واضح است که عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بسیاری بر این مقوله تاثیرگذارند که در اینپژوهش به بررسی عوامل سیاسی تاثیرگذار در ت...

کیفیت اداره هر نهاد یکی از عوامل اساسی موفقیت آن در مسیر پیشرفت، توسعه، کارایی و اثربخشی است. نظام آموزش عالی به‌طور عام و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به‌طور خاص متأثر از سازکار و کیفیت اداره این نهادهای دو وضعیتی، علمی و بروکراتیک، است. انباشت تجربه نظامهای آموزش عالی در کشورهای توسعه‌یافته حاکی از ضرورت اداره دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به‌ویژه نهادهای علمی دولتی و عمومی بر مبنای نظام هیئ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

محافظت از قانون اساسی در کشورهای مختلف به صورت های مختلف مشاهده می شود، زیرا اصل برتری قانون اساسی بر دیگر مقررات و عملکردها در همه کشورها پذیرفته شده است در کشورها، گاهی از طریق قوه قضائیه سعی بر کنترل بر قوانین در قانون اساسی دارند. گاهی به یک دادگاه عالی صلاحیت می دهند و گاهی به یک دادگاه ویژه ، لیکن روش کنترل توسط یک نهاد سیاسی هم پذیرفته شده است و شورای قانون اساسی فرانسه هم بنابر این روش ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید