در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) به دلیل برداشت ناصحیح مقنن از اصل 167 قانون اساسی ا...

این مقاله در پی ارزیابی حقوقی فاجعه بمباران شیمیایی شهر حلبچه و نسل کشی انفال و تاثیرات آن درتحول حقوق بینالملل است. اساس استدلال متکی بر تاثیراتی است که فاجعه حلبچه و انفال بر اسنادحقوق بینالمللی برجا نهاده است. به همین جهت نویسنده پژوهش حاضر با بهره از روشهای پژوهشتاریخی و تحلیلی ضمن بررسی تحول مفهوم حقوق بشر دوستانه بینالمللی به تحولات نظام حقوقیخلع سلاح شیمیایی تحت تاثیر فاجعه حلبچه و انفال...

بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل ضروری در رسیدگی در امر کیفری است ولی علاوه بر اینکه مغایر اصل برائت است به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالبا در جهت تنبیه متهم چه در جهت منافع جامعه و چه درجهت تسکین خاطر متضرر از جرم بکار میرود در حالیکه باید تنها اساسا درجرایم مهم و درمواردی که احتمال محو آثار جرم توسط متهم میرود یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه...

چکیده:در این مقاله، سیرهی عملی امام علی (ع) و نقش پیروی از این شیوه مرضیه در استقرار عدالتقضایی در جامعهی اسلامی بررسی و تبیین شده است.که امروزه مدنظر « عدالت قضایی » و « سیره » در بیان مطالب آن مفاهیم فقهی و حقوقی واژههایحقوق دانان و مقررات ناظر به حقوق بشر است، طرح و بررسی شده است. طبیعی است که در این راهباید وجود، حدود، قلمرو و اهداف چنین منبع و قاعدهی عملی و بازتاب محتوای سیره در داوریها و...

در حقوق داخلی در مواردی استثنائی حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار نهاده می شود و در راستای استیفای حقوق اشخاص ثالث، اعضای مسئول اعمال شرکت قلمداد میگردند. در حقوق بینالملل نیز با تحقق مجموعهای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته میشود و زمینه ی طرح مسئولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بینالمللی دولت در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مجال بروز پیدا میکند. به این منظور یا باید اثبات گردد که ش...

این پایان نامه به ذکر ادوار تاریخی و تقنینی قضیه پرداخته و به تفصیل در خصوص مبنا و فلسفه این حکم در حقوق عرفی و فقه می پردازیم، سابقه این موضوع در مقررات کیفری قبل از انقلاب یعنی ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 نیز مهجور نمانده و به مقایسه دو ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ذکر مواد اشتراک و جهاد افتراق آنها پرداخته شده، تشریح اصطلاحات بکار رفته در حکم موض...

چکیده سیاست کیفری ایران در قبال جرم پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی به کوشش روزیتا ابراهیمی زاده حسینی اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاء کننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند،(( کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان)) مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در سال...

رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مص...