از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبة شیوة دموکراتیک (مردمی) در ادارة کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشة تفکیک قوا است؛ اندیشه‌ای که تداعی‌گر نظام‌های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه‌پارلمانی و نیمه‌ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه‌پارلمانی، نیمه‌ریاستی و گرایش مجدد به...

در این نوشتار کوشش می‌شود تا تأثیر جامعه‌پذیری بر مشارکت سیاسی زنان در سطوح بالای تصمیم‌گیری در ایران پس از انقلاب، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، بررسی شود. به این منظور، با بهره‌گیری از روش تحلیل ثانویه و با مراجعه به داده‌‌ها و آمارهای موجود در وزارت‌خانه‌ها و مجلس شورای اسلامی، در گام نخست به بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان در ساختار قوۀ مقننه و مجریه و قضائیه پرداخته شده و سپس نسبت بین مشارکت س...

در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذ...

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می‌کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده‌ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مس...

«نهادهای تنظیم‌گر مالی»، ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه دارند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین و نیز الزام اشخاص به رعایت آن‌ها صرفاً برعهدۀ قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه بود و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می‌شد که این ساختار بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با‌این‌حال، صنعتی شدن ...

ارزیابی هزینه­های نظام عدالت کیفری، منابع و تخصیص بهینة آن، از جمله تحلیل­های اقتصادی کارآمدی برنامه­های نظام عدالت کیفری است. پیشگیری از جرم،یکی از برنامه­های نظام عدالت کیفری درواکنش به پدیدة بزه­کاری است. جرم شناسان با توجه به جرایم مختلف برنامه­های متعدد پیشگیری را طراحی و برای اجرا پیشنهاد می­دهند. با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی­ترین آن­هایند. در این ...

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...

سالهاست که موضوع ارزیابی روان پزشکی از بیماران روانی که مرتکب جرم شده­اند و همچنین مراقبت ایمن از بیماران روانی خطرناک در کشور ما با چالش­های زیادی روبروست. در جریان تلاش­هایی که برای بازنگری قانون مجازات اسلامی انجام گرفت، موضوع ضرورت تاسیس بیمارستان حفاظت شده برای بیماران روان­پزشکی که مرتکب جرم شده­اند نیز مورد توجه واقع شد. قانونگذار در تبصره 2 ماده 150 قانون جدید مجازات اسلامی به نوعی...

در قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد. در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ند...

همان طور که مستحضرهستیدادارات ثبت اسنادواملاک و دفاتر اسناد رسمیهمواره درارتقای سطح امنیت اقتصادی،اجتماعی و قضایی، دارای نقش بسیار بالایی می باشند.متعاقباً، وقوع تخلفات و جرایم درنهادهای فوق، به ویژه، توسط کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک و مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران)، بسیار مضّر برای اجتماع تلقی می گردد. بنابراین می بایستی به منظور جلوگیری از جرایم ثبتی، توسط افراد معنونه و ح...