مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم‌ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جا...

اتانازی یا مرگ از روی ترحم یکی از مسائل جدید و چالش برانگیز در حوزه ی حقوق پزشکی است. مقاله ی حاضر با توجه به قانون مجازات 1390 اثبات می کند که در میان انواع اتانازی «اتانازی فعال و غیرداوطلبانه» با احراز شرایط قتل عمد، به موجب بند «الف» ماده ی 291 قانون مزبور مجازات قصاص را به همراه دارد. اما «اتانازی فعال و داوطلبانه» بر مبنای رضایت مجنی علیه قتل عمد نبوده و به موجب ماده ی 366 مجازات کم تری ن...

شناسایی و اجرای آرای خارجی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان نتیجۀ سایر مباحث اساسی تعارض قوانین(دادگاه صلاحیت‌دار و قانون حاکم) در این دعاوی به شمار می‌رود. با توجه به افزایش روزافزون مراودات تجاری بین‌المللی به‌خصوص با موضوع حقوق مالکیت فکری تعداد این دعاوی نیز افزایش یافته است و ضرورت شناسایی و اجرای بین‌المللی آرای صادره در این حوزه به جهات مختلف احساس می‌شود. با توجه به پیشینۀ موضوع در اسناد بین‌ا...

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام، به دلیل اهمیت فردی و اجتماعی آن از فروعات دین محسوب می شود؛ تا آنجا که ترک این واجب الهی، می تواند نتایج زیان باری در جامعه به وجود آورد. ازاین رو، قرآن کریم و معصومان(ع) اجرای این دستور الهی را عامل سعادت اجتماع و ترک آن را موجب تباهی آن می دانند، و هر یک بر اهمیت و ضرورت اجرای این فریضه الهی در جامعه اسلامی تأکید کرده و به مردم از عواقب وخیم ترک ...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه‌ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال‌هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی‌رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور  مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر...

از جمله مسائل مبنایی در نظام‌های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به‌دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم مادة 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392‌،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران‏های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن‏چه در این مقاله بررسی می‏شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره‏ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانون...

هدف این پژوهش، آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کار کودک و ارائه الگوی مناسب جهت اجرای این قانون است. پژوهش حاضر، این فرضیه را که از بین عوامل مختلف، عامل اقتصادی مهمترین عامل اجرای قانون منع کار کودک است ، مورد بررسی قرار داده است . عوامل موثر در این زمینه را به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی و مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرده و به روش تحلیل ع املی، به بررسی...