نقش شاکی(بزه¬دیده) در اجرای احکام جزایی، به طور کلّی طبق تقسیم¬بندی جرایم، به جرایم دارای جنبه حق¬الله و حق¬النّاس، متفاوت خواهد بود. بر این اساس قاعدتاً نقش شاکی در اجرای مجازات¬های قصاص و دیات به عنوان جرایم حق¬النّاسی قابل توجه می¬باشد و شاکی در اجرای این دو نوع مجازات از اختیار تام برخوردار بوده و با نقش خود در این جایگاه می¬تواند مانع اجرای حکم شود (اگرچه گاهی عواملی نقش شاکی را محدود می¬کند) ...

یکی از مجازات هایی که در اجتماع بشری از دیرباز تاکنون وجود داشته، قصاص است. ویژگی اصلی قصاص در منافع، همانندی عمل جنایی صورت گرفته و قصاص مورد نظر در نتیجه به دست آمده از آن ها است و باید که در آن خطری برای جان مجرم وجود نداشته و استیفای مثل جرم، ممکن باشد. گاه ممکن است جانی، بر چشم کسی جنایتی وارد کند که چشم وی سالم مانده و بینایی آن آسیب ببیند، در این صورت برخی فقیهان و حقوق دانان قصاص را جار...

یکی از بحث‌های فقیهان در «کتاب الحدود»، سب‌النبی یا همان توهین به پیامبر(ص) است. روایات این باب، به‌شرط ایمن بودن شنونده از ضرر جانی، مالی و عِرضی، بر وجوب قتل مرتکب آن اتفاق دارند. بسیاری از فقیهان نیز بر این مسئله ادعای اجماع نموده‌اند؛ البته، حدی یا تعزیری بودن این حکم موردِتردید است. مشهور فقیهان از دیرباز این مسئله را در «کتاب الحدود» بحث نموده‌اند و ظاهراً آن را از باب حد می‌دانند. باوجود ای...

چکیده ندارد.

علی رغم اهمیت واخواهی وکاربرد وسیع آن در محاکم، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نیاورده است. برای نمونه در رابطه با ماهیت واخواهی، حکمی را بیان ننموده است، لذا برخی حقوقدانان آنرا یک مرحله مستقل دادرسی می دانند و برخی، آن را ادامه مرحله قبلی تلقی می کنند. همچنین در رابطه با شرایط صدور حکم غیابی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ابهامات زیادی وجود دارد؛ به عنوان مثال جاییکه خواند...

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...

در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به‌منظور تعلیق اجرای حکم اعدام ...

آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه‌ای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات ...