اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به بخش‌های (عمومی، تعاونی و خصوصی) اقتصادی نظام اسلامی پرداخته است، نشان ازاهمیت اقتصاددرنظام اسلامی دارد، چنانچه مبانی ومحدوده تصرف دربخش عمومی ازمنظرفقهی تبیین گردد، نقش بسزایی نسبت به تصرف واستفاده ازاموال عمومی ودولتی خواهدداشت. در این مقاله، سعی نموده‌ایم ، پیرامون این مسئله بیشتر بحث وبررسی کنیم که رابطه اشخاص با اموال عمومی و دولتی ازباب و...

 همۀ محصولات فکری ناشی از خلاقیت شخص انسانی نیست؛ برخی از آن‌ها حاصل موجوداتی است که انسان نیستند؛ همانند روباتی که اثر ادبی هنری، مثل داستان نو و خلاقانه، می‌نگارد. راجع به نفس و امکان حمایت از این محصولات فکری، به‌ویژه در حقوق غرب، اختلاف بسیاری وجود دارد؛ همچنین، از نظر حقوقی، معلوم نیست که آیا بایستی انسان را مالک آن دانست یا خیر و، در صورت مالک‌دانستن انسان، کدام شخص دارای امتیازات مالکیت ...

در علم حقوق، اعمال حقوقی بدان دسته از پدیده‌هایی اطلاق می‌شود که در آن آثار بوجود آمده تابع اراده ایجادکننده آن پدیده است. اعمال حقوقی را می توان به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم نمود. عقود بدان دسته از اعمال حقوقی گفته می‌شود که ایجاد آن با اراده حداقل دو شخص ممکن است و ایقاعات به آن دسته از اعمال حقوقی گفته می‌شود که ایجاد آن موقوف به خواست یک شخص می‌باشد. نظریات جدید ابراز شده توسط علماء حقوق...

در شرکت‌های سهامی که مالکیّت آورده‌ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل می‌شود، شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها حقّ عینی دارد. حقوق سهام‌داران شرکت‌های سهامی، به‌طور کلّی نه با حقّ عینی مطابقت دارد و نه با حقّ دینی؛ بلکه نوعی حقّ خاص با آثار و ویژگی‌های خود تلقّی می‌شود. سهام شرکت‌های سهامی، مال منقولِ غیرمادی و اعتباری بوده که قابل تقویم به پول و دارای ارزش مالی است که به عنوان بخش مهمّی از سرمایه‌ی‌ اش...

قرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به‌تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه (موجب و قابل) اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، زیرا دو انشاء به‌عنوان نماینده دو نفع متقابل می‌تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار اینکه نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می‌رسند. میان فقها و حقوقدانان ...

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مج...

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ‌‌یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

در این مقاله، موضوعاتی مانند نکاح شغار، تفویض مهر، تغییرات مهر، حق حبس زوجه، مشروط بودن مهر، کفائت، اختلاف در مهر، مهری سری و آشکار، تصرف صبی در زوجه، و جهیزیه مورد بحث قرار می‌گیرد.نکاح شغار عبارت است از این که مرد دختر خودش را به تزویج پسر شخص دیگر در آورد در مقابل این که دختر او نیز به تزویج پسر این شخص درآید؛ حکم نکاح شغار از دیدگاه حنفیه صحت است .تفویض مهر عبارت است از ازدواج بدون مهر یا ا...

توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می‌شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده‌ای عام در این زمینه نی...

گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحلة تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم‌شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می ‌توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی‌ کن...