عدم رعایت مقررات حاکم بر رسیدگی و اصول مسلم داوری موجبات نقض رای داوری را فراهم می سازد. در مطالعه تطبیقی قوانین ملی برخی کشورها تشتت در موجبات ابطال رای داوری ملاحظه می¬شود که صرفا اختصاص به مقررات کشوری خاص داشته و در قوانین دیگر کشور¬ها نیامده است. اگرچه در این میان قانون نمونه آنستیرال گام بزرگی در جهت یکسان¬سازی قوانین داوری برداشته است و کشورهای بسیاری مانند ایران نیز آن را الگوی قانون¬...

یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیای...

با بررسی جریان پرونده و رای صادره توسط هیئت داوری، دو سئوال اساسی که یکی شکلی و دیگری ماهوی است مطرح می‌شود، نخست اینکه آیا می‌توان در پرونده‌های اختلافاتی مطروحه در هیات داوری بورس و اوراق بهادار، در صورت منوط‌بودن صدور رأی به تصمیم مرجع رسیدگی به تخلفات، قرار اناطه به صلاحیت مرجع تخلفاتی صادر نمود و دیگر اینکه حکم فقهی و حقوقی ضمانت اصل و سود سرمایه توسط سبدگردان و به نفع سرمایه‌گذار چیست و آ...

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان­های داوری و برخی دادگاه­های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می­شود و طرف ناقض موافقت‌نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت‌نامه نزد دادگاه ملی منع می­نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می­بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان­های داوری را در داوری تجاری بین­المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان دا...

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

دیوان کیفری بین‌المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین‌المللی و ناقضان حقوق انسان‌هاست. این ساختار حقوقی، علاوه‌بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین‌المللی است؛ به‌همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام‌های ملّی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب ...

«عدم تمایلِ» دولت صلاحیتدار به تعقیب و تحقیق در مورد جنایتی بین المللی داخل در صلاحیت دیوان، یکی از عرصه های قابلیت پذیرش موضوع در آن دیوان به شمار می رود. «عدم تمایل» اصولاً مفهومی ذهنی و قابل تفسیر موسع است و از این رو ممکن است به یکی از اهداف بنیادین اصل صلاحیت تکمیلی که اولویت اجرای عدالت در مراجع ملی و احترام به حاکمیت دولتهاست آسیب رساند. در عین حال، این مفهوم پذیرفته شده در اساسنامه به عنو...

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

قانون داوری تجاری بین المللی ایران، اولین متن در خصوص داوریهای تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران می باشد، که تقریبا هماهنگ با قانون نمونه آنسیترال و در نتیجه با رویه های جدید این نوع از داوریها است . این قانون هم تسهیلات جدیدی در جهت اجرای داوریهای تجاری بین المللی در روابط اقتصادی - تجاری ایران با سایر کشورها پدید می آورد، و هم چشم اندازهای روشنتری را از لحاظ حقوقی پیش روی می نهد. اصول مربو...