نتایج جستجو برای: طـرفهای دعوا

تعداد نتایج: 858  

مجید پور استاد

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه‌های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می‌باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگ...

ژورنال: حقوق اداری 2018
رنجبر, احمد,

هرچند شرط اثبات نفع در طرح دعوا علیه اعمال اداری به ادعای حفظ و تثبیت حقوق و منافع شخصی قابل مناقشه نیست، مقید کردن حق «همگانی» طرح دعوا علیه اعمال و تصمیمات غیرقانونی مراجع اداری آن‌گاه که ناقض حقوق و منافع شخصی افراد نیست، بلکه نقض کننده حقوق جامعه است، سخت محل مناقشه است؛ در واقع، «قانونی بودن» به عنوان منفعتی همگانی باید بتواند مبنایی برای طرح دعوای همه شهروندان علیه اعمال خلاف قانون مأمورا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2013
مجتبی جهانیان محمدرضا پاسبان

چکیدهدعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهتاستیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه دلی ل تخل فمدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصوی بقانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا را ج ز در موار د استثنائ ی از اقام هدعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ن شرک تها ی 2006 انگلی سضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آ...

بخش مهمی از تجارت الکترونیکی، قراردادهای منعقده در این حوزه است، قراردادهایی که بین متعاقدین«غایب» (یعنی افرادی که به شکل فیزیکی همدیگر را ملاقات نمی‌کنند.) منعقد می‌گردد. بدیهی است همانگونه که بروز اختلاف در یک قرارداد سنتی امری بدیهی است و محتمل‌الوقوع، در قراردادهای الکترونیکی هم امکان بروز اختلاف امری غیر قابل اجتناب است. در اولین نگاه می‌توان گفت دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی را می‌ت...

ارزش اثباتی ادله دعوا در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی* عطیه بابایی[1] چکیده با توجه به گسترش فرآیند داوری در جهان و روند رو به افزایش مراجعه پرونده های تجاری به محاکم داوری, تبیین این مسئله که چه ادله ای در این روند ملاک عمل قرار گیرد و بررسی ارزش اثباتی آنها از مسائل مورد بحث در داوری تجاری بین المللی می باشد, چرا که هدف در داوری تحقق عدالت به صورت منصفانه و از طرق ترافعی می باشد.به ه...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان­های داوری و برخی دادگاه­های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می­شود و طرف ناقض موافقت‌نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت‌نامه نزد دادگاه ملی منع می­نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می­بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان­های داوری را در داوری تجاری بین­المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان دا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

یکی از نهادهای رایج در نظام­های حقوقی کامن­لا به‌ویژه امریکا، حق­الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق­الوکاله­ها، ‌‌‌‌پرداخت حق‌الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق‌الوکاله‌ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق‌الوکاله و یا درصدی از محکوم­به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام‌های حقوقی با وجود پذیرش این توافق‌ها، در جهت انط...

دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی صلاحیتی خود در قضیه برخی اموال ایران (ایران علیه آمریکا) که در 24 بهمن 1397 (13 فوریه 2019) صادر نمود، به ایرادهای مقدماتی آمریکا دربارۀ صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوا پرداخت. ایراد مبتنی بر استثناهای عدم اعمال عهدنامۀ مودت (ماده ۲۰ (1) عهدنامه)، ایراد عدم حمایت عهدنامۀ مودت از مصونیت دولت و ایراد عدم شمول حمایت‌های مقرر در عهدنامه نسبت به بانک مرکزی (به‌واسطۀ ...

امید متّقی اردکانی عباس زراعت,

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می­آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش­بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید