تأسیس و راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی و امکان فعالیت آن در کنار رادیو و تلویزیون دولتی، شیوۀ برگزیدۀ ادارۀ رادیو و تلویزیون در بسیاری از کشورهای جهان امروز است. در نظام حقوقی ایران، با توجه به دولتی عنوان شدن صدا و سیما در اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تفسیر مضیق شورای نگهبان از اصل یادشده، تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی همواره با چالش‌ها و مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. تحلیل موضع قانون...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم ترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاس...

منظور از تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی ، کسر و الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی است که با آیین و روش خاصی صورت می گیرد. بازنگری در قانون اساسی یا به منظور اصلاح و رفع نقص و یا با هدف تکمیل و تتمیم صورت می پذیرد. کشورهای مختلف ، در هنگام تدوین قانون اساسی ، برای رفع نواقص قانون اساسی درآینده ، اصل یا اصولی را به این موضوع اختصاص می دهند. پیش بینی اصل بازنگری در قانون اس...

پس از تدوین قانون اساسی به‌خصوص با دشواری بازنگری به‌تدریج رویه‌ها و قواعد نانوشته‌ای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل می‌گیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر می‌شوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر می‌دهند. اما چون این قواعد نانوشته‌اند و در قانون اساسی نوشته نیامده‌اند، نویسندگان کتاب‌های حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اسا...

قانون اساسی به‌عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می‌شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش‌بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزۀ نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی ...

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چ...

یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح  است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات‌گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه‌گانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- ت...

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...

با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

شورای رقابت اصلی ترین نهاد در تنظیم انحصارات و اعمال مخل رقابت محسوب می شود. این شورا در مقام یک نهاد رقابتی، وظیفه مقابله با اعمال ضدرقابتی و مخل رقابت مذکور در مواد 44 تا 48 از فصل نهم « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » مصوب 15/5/1387 را بر عهده دارد. در این مقام، شورای رقابت به تنظیم ساختار ب...