نتایج جستجو برای: اصل مجانی بودن رسیدگی

تعداد نتایج: 93314  

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015
عادل ساریخانی علی افراسیابی

قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی­های بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می‌شوند، در قلمرو کیفری قرار می‌گیرد؟ آیا رسیدگی به ای...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
رجب گلدوست جویباری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی فرامرز قلی پور جمنانی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عنا...

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...

طبق قواعد کلی مستودع مسئول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، مساله‌ای که در این باب قابل تامل است این است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و می‌توان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع نمود؟ تبیین وضعیت چنین، شرطی با توجه به اهمیت و کاربردی بودن نهاد امانت در روابط اجتماعی، لازم و ضروری است.برخی شرط مذکور را به سبب مخالفت آن با مقتضای ذات عق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که یکی از شعب دادگاه شهرستان به حساب می آمد و براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 کنار گذاشته شد. در سال 76 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی و?ژه ای است که با بهره گیری از نهادها وآیین دادرسی و?ژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد.خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم وآماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد واز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

چکیده دیوان کیفری بین المللی جهت مقابله با بی کیفر ماندن مرتکبین جنایات بین المللی تدبیری تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در نظر گرفته است که ماهیت آن متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملی است تا هم دولت ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند و هم به لطف این صلاحیت با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده و مانع از این گردد که نقض کنند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393

واژه ی بزهکار در معنای عام شامل متّهمان و مجرمان یا محکومان کیفری می شود. این گروه از جامعه، از جمله ی اشخاصی هستند که به دلیل اتّهام به ارتکاب جرم یا ارتکاب جرم، کمتر به حقوقشان توجّه شده است. این در حالی است که طبق دین مبین اسلام، تمامی اشخاص جامعه دارای حقوقی بوده و صِرفِ در معرض اتّهام بودن یا ارتکاب جرم توسّط شخص، دلیل آن نخواهد شد که حقوق وی، مغرضانه یا از روی ناآگاهی، به وسیله ی بزه دیده یا دست...

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، حل‌وفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری می‌باشد. این اختلافات باتوجه‌به قرارداد فی‌مابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی می‌شوند که شایع‌ترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید) می‌باشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایه‌گذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراین‌ارت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید