نتایج جستجو برای: اصل 49 قانون اساسی
تعداد نتایج: 139799 فیلتر نتایج به سال:
منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده میشود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمیباشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء میگردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده میشود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...
هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفهای جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. به این منظور، با انجام مصاحبههای کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم-ترین موانع حقوقی و قانونی موجود در مسیر پیاده سازی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در فوتبال حرفهای کشور شناسایی شد...
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی میباشد. قانونگذاران کشورها بنابر پارهای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان میکنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسیهای مربوط به مجرمین سیاسی بهصورت مطلق میباشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو...
علیمحمد فلاحزاده1*، یحیی مزروعی ابیانه2** 1. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران دریافت: 18/4/1395 پذیرش: 30/10/1395 چکیده بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوهی قضاییه در تهیهی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول ...
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیمبندی این حقوق، شیوههای مختلفی به کار میرود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل میتوان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی ج...
قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمتهای دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحبنظران، ارباب مطبوعات، افکا...
حق مالکیت در قانون اساسی کشورمان، از حمایت ویژه ای برخوردار بوده و قانونگذاری از این حمایت را در پرتو مالکیت و فعالیت مشروع اعمال می نماید. چون قانون اساسی کشورمان منبعث از قواعد و احکام اسلامی بوده، هر آنچه را که در اسلام نامشروع تلقی شود نیز از منظر قانون اساسی مردود می باشد و هر آنچه را که در اسلام مشروع باشد نیز از منظر قانون اساسی مقبول می باشد و در این صورت کسب و کار و مالکیت مشروع از م...
چکیده اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمهای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاهها از این طریق در راستای حمایت از حقها و آزادیهای بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوبهای اِعمال این اصل در رویه قضایی ا...
در دولتهای قانونمدار که ویژگی دولتهای مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمانهای اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولتهای ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...
شکنجه از زمرهی مهمترین جرایم علیه حقوق بشر میباشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را میتوان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید