به رغم آن‌که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می‌گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه‌ی قضایی در این خصوص به نتیجه‌ی قاطعی دست نیافته است. در این میان، رأی وحدت رویه‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این‌که خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده ...

مقاله پیش رو در پی کاوش فقهی سهیم شدن زمانی در اعیان (مالکیت زمانی) و کاربردهای اقتصادی آن است؛ اما از آنجا که حقوق ایران به ویژه در حوزه حقوق مدنی بر فقه امامیه مبتنی است، نمی توان از ایراد رویکرد حقوقی پرهیز کرد. بحث های مقاله در پنج  بخش تنظیم شده است: پیشینه، مفاهیم، ادله جواز مالکیت زمانی، دیدگاه های مراجع تقلید و مزیت ها و کاربردهای آن. توجه به مفهوم مالکیت نشان می دهد که دوام در ذات آن ح...

حقوق ایران به رغم بهره گیری از تجارت حقوقی کشورهای اروپایی، از ابتدا بر پایه و اساس فقه امامیه بنا شده است . از طرفی فقه امامیه در خیلی از مسائل مبتنی بر قواعد فقهی است که اختصاص به مورد خاص ندارد. در میان قواعد فقه، قاعده ید (اماره تصرف) از مشهورترین و معتبرترین قواعدی است که در حقوق ایران یکی از مهمترین طرق کسب مالکیت و آنگاه اثبات الکیت می باشد. اینکه ارزش و اعتبار تصرف به عنوان دلیل اثبات م...

سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که ...

مالکیت بر اعیان و ذمم از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف, حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می‌کند، به رسمیت شناخته‌اند و تلاش می‌شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و...

ناسازگاری حکومت اسلامی با حکومت سکولار با توجه به معنای این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داوری بین دو حکومت با برهانی دانستن وجود خدا حکومت دینی و اسلامی را اجتناب ناپذیر می داند و در صورت شک، حکومت اسلامی به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهی بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت می توان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بال...

چکیدهفرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعة متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقالة حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعة متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالیّت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی...

ناسازگاری حکومت اسلامی با حکومت سکولار با توجه به معنای این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داوری بین دو حکومت با برهانی دانستن وجود خدا حکومت دینی و اسلامی را اجتناب ناپذیر می داند و در صورت شک، حکومت اسلامی به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهی بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت می توان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بال...

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن، زیان، زیان‌دیده و رابطة سببیت، ضروری است که از زیان در گفتمان فقه و حقوق با عنوان ضرر تعبیر شده است. مقالة حاضر به صورت تطبیقی در بحث از ضرر و مبانی آن در خسارت‌های زیست محیطی می‌پردازد. نکتة اساسی آن است که خسارت زمانی محقق می‌شود که تلف یا اتلاف مال غیر به وقوع پیوندد؛ بنابراین اثبات مسئولیت مدنی در گرو اثبات مالیت مواهب طبیعی مورد تخریب است تا با آسیب به آ...

چکیده: قاعده ی «البینه علی المدعِی و الیمین علی من أنکر» بیانگر آن است که هر کسی در جریان دادرسی مدعی امری گردد، باید ادعای خود را به اثبات برساند. در دعاوی حقوقی چنین تکلیفی ابتدائاً متوجه مدعی (خواهان) است و چنانچه دفاع مدعی علیه (خوانده) به صورت ادعا مطرح شود، تکلیف از دوش خواهان برداشته شده و بر عهده وی قرار خواهد گرفت؛ که از این وضعیت به « انقلاب دعوا » تعبیر می شود. اما در دعاوی کیفری راجع...