با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...

قانون‌گذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر می‌رسد که در صور...

با ملاحظه ی این حکم شرعی که اجرای قصاص، نیازمند مطالبه ی اولیای دم می باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنانچه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضی...

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...

تورُّم قیمت ها بر اجرای بسیاری تعهدات مالی درعقود معاوضی یا تعهدات مالی درعقود غیرمالی مانند مهریه و نفقه درنکاح تاثیرگذاراست. تورّم قیمتها گاه تعهدات راغیرممکن یا با تاخیرطولانی یا باعسرو حرج فراوان روبرو می سازد .ارائه راهکارها دراین شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوءِ استفاده از حقّ متعهَّدٌ لَه ضروری است چون سوءِ استفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است(اصل40ق.ا و قاعده لاضرر...

حاکمیت اراده، اصل لزوم قراردادها و اصل یکپارچگی اجرای تعهّد همگی بیانگر این امر هستند که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهّد مجبور کرد، همچنین تعهدات باید فوری و اگر موجّل باشند در موعد مقرر انجام شوند و تأخیر در اجرای تعهّد، در صورتی مورد پذیرش است که در قرارداد یا قانون ذکر شده باشد زیرا اجل در تعهدات باعث کاهش ارزش آن می-گردد و به ضرر متعهدله می باشد. با این حال قانون گذار به تبعیت ا...

مهلت ارفاقی افشا، مدت‌زمانی است که متقاضی ثبت می‌تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش‌بینی مهلت ارفاقی، قانون‌گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت‌زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ا...

چکیده در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق‌الذکر را می‌بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی‌نفع را...