نظام حقوقی حاکم بر قراردادها در دو عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی متفاوت از یکدیگر می­باشند. آنچه در این میان مهم تلقی می­شود این است که آیا مولفه­هایی مانند آزادی اطلاعات و شفاف­سازی می­توانند در پیشگیری از فساد در قراردادهای دولتی موثر واقع شوند یا خیر؟ قراردادهای اداری امروزه تحت تاثیر اصول حکمرانی مطلوب یا به تعبیر برخی از حقوقدانان «به­زمامداری»[1] قرار گرفته ...

دولت حافظ منافع عمومی جامعه می‏باشد و با عنایت به اقتدارات دولت در قراردادهای اداری، قواعد خاصی بر این قراردادها حاکم است که از قواعد حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی متمایز می‌باشد. با این وجود، دولت نیز در کنار اقتدارات حاکمیتی در قراردادهای اداری، دارای مسئولیت است. شرایط تحقق، آثار و عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت دارای قواعد و اصول خاصی می‌باشد که لازم است به طور دقیق مورد بررسی قرا...

موضوع این رساله بررسی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری است.همانطور که می دانیم فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله طرفین یا یکی از دو طرف یا شخص ثالث که در رساله پیش روی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری ملاک نظر و مورد بررسی است. بدون شک یکی از موارد و اسباب پایان قراردادهای اداری،فسخ آن از سوی احدی از طرفین می باشد.پرواضح است که فسخ قرارداد از موارد پایان زو...

امروزه دولت به­‌منظور ایفای وظایف خود در عرصه­‌های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می­‌نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می­‌طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به­‌عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره­‌گیری از قدرت عمومی در قراردادها...

   در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام‌های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه‌گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می‌کنند؛ مگر در مورد دادگاه‌های صلاحیت‌دار رسیدگی به پرونده‌های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه ...

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

انعقاد قرارداد یکی از روش های رفع نیازمندی های اشخاص است. دولت و دستگاه های اداری نیز هم چون دیگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اقدام به انعقاد قراردادهایی به منظور تامین نیازمندی های عمومی یا رفع حوائج خصوصی خود می نمایند. قراردادهای دولت و دستگاه های اداری برحسب هدف آنها تابع حقوق خصوصی یا عمومی داخلی است. اگر دستگاه برای اهداف انتفاعی و کسب سود اقدام به انعقاد قرارداد بنماید، این نوع قراداد در...

انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اصول فعالیت‌های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می‌گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گرد...

از آغاز مطرح شدن تئوری حکمرانی خوب، شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر این تئوری معرفی شد. در عصر جدید، لازمه ی اداره ی خوب، دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور است. ...