به نظر می رسد که محاکم ملی و مراجع داوری هر دو متقابلا صلاحیت صدور اقدامات احتیاطی در داوری تجاری بین الملللی را دارا هستند.از سوی دیگر بهترین شیوه در نحوه ی مداخله ی این دو مرجع مدل انتخاب آزاد است که می توان ابتدائا به هر دو مرجع رجوع کرد.طرفین داوری می توانند با توافق اختیار صدور اقدامات احتیاطی را از این دو مرجع سلب کنند.اقدامات مذکور ممکن است در قالب یک توصیه،دستور شکلی غیر رسمی و یا قرار ...

چکیده بازداشت متهمان در مرحله پیش از صدور حکم اگر چه در برخی موارد امری ضروری بوده و در برگیرنده منافع جامعه و شخص بزه دیده می¬باشد، لکن افزایش بی¬رویه جمعیت کیفری متهمان تحت قرار و عدم تفکیک متهمان و محکومان در زندان¬ها و عدم کارآمدی زندان در تحقق اصلاح مجرمین و تعارض آشکار بازداشت متهم پیش از صدور حکم با اصل برائت و میثاق نامه¬ها و توافقنامه¬های بین المللی و تأثیر مخرب بازداشت بر حیثیت فردی...

توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم میخورد، مواد 32 الی 37 قانون آ.د.ک در خ...

قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی یکی از مهم ترین تامین های جزایی است که قانونگذار طبق ضوابط و شرایطی اعمال آن را در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرارد داده است. سلب آزادی متهم و زندان انداختن وی در مدت زمان تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام قضایی از سویی خلاف اصل برائت می باشد و همچنین مغایر با اصل آزادی متهم است از طرفی ضرورت تحقیق و جلوگیری از پایمال شدن حقوق بزه دیدگان اعمال کردن این قرار را...

بازداشت موقت در قالب یک اقدام محدود کننده و سلب آزادی افراد از گذشته مورد توجه عالمان حقوق کیفری در بیشتر کشورها بوده است. و بدون تردید یکی از ابزار مهم و ضروری در رسیدگی به امور کیفری می باشد. تا آنجا که هیچ کدام از سیستم های فعلی نمی توانند خود را از آن بی نیاز بدانند. اسناد بین المللی متعهدی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی صا...

در این تحقیق سعی می نماییم با مطالعه توصیفی و تحلیلی ق.آ.د.ک مصوب 1392 در خصوص قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی زوایای پنهان و آشکار را به چالش طلبیده و ضمن بیان دستاوردهای نظری و عملی پیشنهادهایی را هم برای دستیابی به نتایج بهتر ارائه نمائیم.

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...