بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیۀ جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی‌ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف‌های پرونده و هم...

ورشکستگی نهادی است حقوقی که در قانون تجارت طی مواد 412 تا 575 بدان پرداخته شده است. جرم ورشکستگی به ‌تقلب از جمله جرایم علیه اموال است که شخص بازرگان در صورت ارتکاب وفق مادۀ 670 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375مجازات می‌شود. این جرم در لایحۀ قانون تجارت طی مادۀ 1208 جرم‌انگاری شده است. تعیین عناصر جرم مذکور، ارتباط جرم ورشکستگی به ‌تقلب و کلاهبرداری، لزوم صدور یا عدم صدور قرار اناطه از طرف دادگاه ...

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 دربارۀ علل موجهه جرم «حکم یا اجازۀ قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده‌ و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأم...

امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبۀ جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائۀ ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو مادۀ 504 و 505 پیگیری شده است؛ در مادۀ 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذک...

چکیده اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می‌شود و همة نهادها، اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچک‌تر، نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت دارند. افشاء اسرار حرفه‌ای اصطلاح رایجی است که ضمن داشتن صبغة اخلاقی،  صبغة حقوقی نیز دارد که طبق مادة 648 قانون مجازات اسلامی ‌جرم شناخته شده است. اهمیت اطلاعات در مراکز نظامی، که وظیفة صیانت از استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری را بر عهده دارند، دو چ...

آیا دیه از نظر قواعد ارث‌بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقها مختلف هستند و تفاوت دیدگاه‌های مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره‌های مختلف قانون‌گذاری بعد از انقلاب تحت تأثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصرۀ مادۀ 452 قانون مجازات اسلامی 1392 آرای فقهایی را پذیرفت که در ظاهر همۀ بستگان مادری را از ارث دیه (برخلاف سایر اموال)...

مجازات ازالۀ بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازالۀ بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازالۀ بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیۀ ازالۀ بکارت تلقی نمی‌شود؛ بر خلاف موردی که ازالۀ بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق می‌شود که در این حالت مهرالمثل، دیۀ ازالۀ بکارت و ملحق به قواعد حا...

امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبۀ جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائۀ ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به‌طور دقیق بررسی نشده ‌و اغلب در دو مادۀ 504 و 505 پیگیری شده است؛ در مادۀ 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذ...

جرم قذف در فقه به‌طور عام دارای مجازات است. قذف فرزند ازسوی پدر از این اصل کلی مستثناست. به‌تبع این استثنا، حکم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح می‌شود. این دوگانگی در عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامی و نیز قول مشهور فقیهان امامیه نمود پیدا کرده است. مشهور فقیهان امامیه قائل به اجرای حد بر مادر و عدم اجرای آن بر پدر هستند. باوجودِ این، با توجه به استحکام ا...

مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «د...